الحماقي: سياسات الإخوان رفعت الديون الخارجية لمصر ل44 مليار دولار

أكدت الدكتورة يمن الحماقي الخبيرة الاقتصادية وأمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الأسبق في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” أن صفقات رجال أعمال الإخوان استغلوا موقعهم وعقدوا اتفاقيات مع رجال أعمال في الخارج تحتاج الى مراجعتها لعودة عافية الاقتصاد من جديد، فضلاً عن انتشار معدلات الفساد بشكل كبير واتباع البيروقراطية في التعاملات التجارية والاقتصادية، ما أدى الى هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل لافت للنظر.
وقالت الحماقي يجب أن نفهم قواعد اللعبة وفقًا للقانون وعقد مصالحة مع كل الفئات والشرائح وإدماجهم في عمليات التنمية حتى على المستوى الدولي لا يجب اتخاذ قرارات انفعالية مع دول الخارج وخاصة القرارات الاقتصادية وعلاقتنا بالدول لأننا في احتياج إليها لتحسين الاقتصاد المصري ولا نعمل بمعزل عن العالم ولا نخسر حجم استثمارات هذه الدول بل نتخذ قرارات سياسية وليس قطع العلاقات الاقتصادية وخاصة مع الدول المتقدمة.
وأوضحت الحماقي أن عودة الاستقرار الأمني ومواجهة التحديات سوف تعيد جذب الاستثمارات من جديد خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن السياسات الاقتصادية التي كانت تتبعها جماعة الاخوان وصفتها بأنها كانت خاطئة بدون خضوعها الى متخصصين وأصحاب خبرات لإدارة الوضع الاقتصادي في البلاد بطرق جيدة، الأمر الذي أضعف الاقتصاد المصري واستخدام أسلوب الاستبعاد أدى الى تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل لافت للنظر لتصل من 30 مليار دولار لتتراجع الى 200 مليون دولار بسبب عدم الاستقرار الأمني والصراعات السياسية بعد ثورة يناير وتولي الإخوان السلطة في البلاد.
وأشارت الحماقي أن حجم الديون الخارجية ارتفعت على مصر الى 44 مليار دولار مقارنة ما قبل حكم الإخوان التي بلغت حجم الديون بنحو33 مليار دولار بفارق يصل نحو 10 مليارات دولار فضلاً عن الديون الداخلية تخطت التريليون جنيه.
وتابعت أن عدم الاستقرار الأمني وإعلاء سيادة القانون لم تنجح جماعة الإخوان في توفير عنصر الأمان وكان حجم الاستثمارات الأجنبية غير مستدامة الى فترة طويلة، ما أثر بشكل سلبي الى تراجع وتردي حالة البلد من النواحي الاقتصادية أدت بشكل مباشر الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي لتصل بنسبة 1.9% مقارنة بأنه كان يجب رفع معدلات النمو لتصل الى نسبة 3%.
وأضافت أن خلال فترة ما بعد ثورة يناير وتولي الإخوان الحكم زادت معدلات البطالة بشكل كبير لتصل الى أعلى معدلاتها بنسبة 13% فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم لتصل الى نفس النسبة.