اقتصاديون: ارتفاع الديون الخارجية على مصر ل45 مليار دولار

أكد خبراء الاقتصاد أن الصراعات السياسية وعدم الاستقرار السياسي منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته حكم البلاد أربك الاقتصاد المصري، موضحين أن استمرار التناحر والعنف والاعتصامات في رابعة العدوية أدى إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتراجعها إلى 200 مليون دولار مقارنة ب30 مليار دولار ما قبل الثورة.
وأشاروا إلى أن المشهد السياسي المرتبك حاليا من عنف وتحريض على القتل من جانب جماعة الإخوان المسلمين أدى إلى رفع معدلات البطالة إلى نسبة 13% فضلا عن زيادة الديون الخارجية إلى 45 مليار دولار مقارنة ما قبل حكم الاخوان البلاد الى 30 مليار دولار.
وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الصراعات السياسية والإساءة المتبادلة بين الطرفين المؤيد والمعارض وعدم الاستقرار السياسي بين التيارات السياسية يربك الاقتصاد المصري الذى يمر به البلاد من منعطف خطير، مشيرة إلى أن التناحر واستمرار العنف والمظاهرات في ميدان رابعة يشكل تدميرا للاقتصاد وهروب الاستثمارات الأجنبية من مصر إلى دول أخرى قد تستغلها استغلالا سليما حيث تراجعت حجم الاستثمارات من 30 مليار دولار ما قبل ثورة يناير إلى أقل من 200 مليون دولار ودعوة الجاليات الأجنبية التابعة لها بمغادرة البلاد بسبب التوترات والاحتقانات التي تظهر بشكل لافت للنظر وتخوفا على رعاياها من أحداث تفجيرات حسب رؤيتهم للوضع الحالي التي تمر به.
وقالت الحماقي: “,”إن المرحلة الحالية تحتاج إلى تحسين الاقتصاد المصري وإنهاء كل الاعتصامات والدعوة إلى العمل والإنتاج والاعتماد على الذات بدلا من الاعتماد على مساعدات الآخرين وقد اطلقت مبادرة مع كافة العامين مع القطاع الخاص لإعادة تشغيل 100 مصنع توفر الف فرصة عمل للشباب من إجمالي 1200 مصنع تم إغلاقهم منذ قيام ثورة يناير حتى الآن مقارنة بارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى نسبة 13% بواقع 3.6 مليون عاطل في مصر بسبب عدم استقرار البلاد واستنزاف الوقت وضياعه في الصراعات وعدم توافر الأمن والامان التي تشجع المستثمرين بجذب استثماراتهم وإعادتها إلى مصر من جديد“,”.
وأوضحت أن نتيجة تلك المظاهرات والاعتصامات وقطع الطرق على مدى عامين كاملين تسببت في تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 1.9% مقابل 5% وكان متوقعا في حالة الاستقرار وإنهاء مثل هذه الاعتصامات سوف تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 2.5%. موضحة أن الاعتصامات في ميدان رابعة أثرت بشكل سلبي على المناطق المحيطة بها والشوارع المؤدية إليها وغلق المحال التجارية وطرد العمالة بها.
وكشفت أن حجم المساعدات التي وصلت إلى مصر بلغت نحو 10مليارات دولار قد تنعش الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وتمنع انهيار سعر الجنيه المصري أمام سعر صرف الدولار.
وأشارت إلى أن المساعدات والقروض من الخارج ليست حلا لسد عجز الموازنة التي بلغت نحو 200 مليار جنيه وديون خارجية ارتفعت من 33 مليار دولار إلى 45 مليار دولار.
ورفضت الدكتورة زينب الأشوح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر فكرة القروض من الخارج أو المساعدات التي تحصل عليها مصر ويزود الأعباء واصفا إياه بالتسول من دول الخارج سواء بالقرض صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الاعتصامات بشكل عام تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري وتتسبب في تراجع معدلات الاستثمارات.