اقتصادي: السيسي استطاع بناء مصر جديدة قادرة على مواجهة كافة التحديات

30يونيو

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن عصر حكم الاخوان لمصر شهد في منتصف عام 2012 العديد من الاخفاقات والمشاكل الاقتصادية، في كافة القطاعات الحيوية، والتي كان لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة بشكل كبير، إذ تعدت نسبة البطالة لنحو 13.2٪ من قوة العمل، مقابل 12.6٪ عن الفترة المقابلة من العام السابق له، ليبلغ عدد المنضمين إلى سوق البطالة لنحو 1.1 مليون شخص، في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 11.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يُقدر بنحو 204 مليار جنيه (29.1 مليار دولار امريكي)، وفقا لأسعار الصرف الدولار وقت ذلك.
اقرأ أيضًا:- التجاري الدولي يحتفل بانتهاء الدورة الرابعة من "SME Academy"
عبد الوهاب: حريصون على دعم كل الاستثمارات السعودية في مصر وتذليل أي تحديات تواجهها
بناء دولة عصرية حديثة
أضاف الجرم في تصريح خاص ل"alwafd.news" أنه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت على مدار سبع سنوات، بناء مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومواجهة
كافة التحديات والعقبات التي كانت تحول دون بناء دولة عصرية حديثة بمعنى الكلمة، فتم السير قُدماً في كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة، بتضافر كافة أجهزة الدولة المختلفة، مدعومة بظهير شعبي قوي، لديه اصرار على حماية وطنه من اي تداعيات قد تقف في سبيل تقدم هذا البلد، فتحمل الشعب الأبي، كافة التداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه، ثقةً منه، من القيادة السياسية التي لا تدخر اي جهد في سبيل اعلاء مصلحة البلاد مهما كانت التضحيات.
جذور الإرهاب الاسود
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الدولة كان لديها قناعة أكيدة في اقتلاع جذور الإرهاب الاسود، الذي كان يقف عائقاً في سبيل اي تطور على كافة الأصعدة، فقد سجل الجيش المصري والشرطة المصرية، ملحمة بطولة وفداء، ادت إلى تغيير المشهد الأمني بشكل غير مسبوق، رغم التضحيات الكبيرة، لتهئية البيئة المتاحة لتنفيذ اكبر عملية اصلاح اقتصادي وهيكلي للاقتصاد المصري، والذي
تزامن مع توفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، بفضل تحسين البنية التحتية في كافة المجالات.
المشروعات القومية العملاقة
أوضح الجرم، أن الدولة منذ سبع سنوات شهدت، تحسين في بيئة المرافق الأساسية من طرق وكباري وكهرباء واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون جديد للاستثمار، يراعي حقوق والتزامات المستثمريين الأجانب، ودون تمييز بينهم وبين المستثمر الوطني، واقرار حزمة من الحوافز والضمانات التي تكفل حقوق المستثمريين، فضلا عن انشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات، وبصفة خاصة في مجال الأغذية والأمن الغذائي، مثل مزرعة غليون والاستزراع السمكي في الساحل الشمالي، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية.
سوق صرف النقد الاجنبي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنظر على تحركات الدولة، نجد أن هناك اصرار قوي، لتغيير المشهد نحو الافضل، والذي أدى الى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حتى في ظل أزمة كورونا، وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليتجاوز 40 مليار دولار، واستقرار سوق صرف النقد الاجنبي، وكبح جماح التضخم ليصل لأقل من 5٪ بعد تسجيل معدل تضخم يزيد عن 30٪ في عام 2014، ومازال البناء مستمر، ومازالت مواجهة التحديات مستمرة على كافة الاوجه، وستظل مصر عزيزة بشعبها وقائدها وحراس الدولة المصرية من جيش وشرطة ومؤسسات تعمل من أجل البناء والتعمير، ورفاهية المواطن المصري.