الجرم: إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصري تعكس قوته في مواجهة التحديات

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصري، وأنه أبدى صلابة خلال أزمة فيروس كورونا، يؤكد أن الاقتصاد قادر على مواجهة كافة التحديات على مختلف الأصعدة، فقد إستطاع ان يصمد بشكل كبير أمام تداعيات أزمة مالية عاتية، نتيجة جائحة كورونا، والتي مازالت كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية تتأثر بها بشكل شديد.
الاقتصاد المصري حافظ على معدلات النمو
أوضح الجرم، في تصرح خاص ل"بوابة الوفد" أن الاقتصاد المصري حافظ على معدلات النمو، لتستمر في المعدلات الايجابية، لتكون افضل الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع، حيث إستطاع الاقتصاد المصري، قبيل الأزمة من تسجيل اكبر معدل اقتصادي بنحو 5.6٪، بل وتوقعات قوية من صندوق النقد الدولي بتحقيق معدل
نمو يقدر بنحو 2.8٪ في العام المالي 2020 /2021، وتوقعاتةباستمرار تنامي معدلات النمو لتسجل نحو 5.2٪ في العام المالي 2021/ 2022، ليكون قريبا من معدل النمو فيما قبل الأزمة.
إشادة صندوق
أفاد الخبير الاقتصادي، أن إشادة صندوق النقد تكشف الإنجاز، و نتيجة تبني الدولة لبرنامج اقتصادي طموح، أدى الى زيادة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري لتجاوز 40 مليار دولار، والعمل على إستقرار سوق الصرف الأجنبي، وكبح جماح التضخم، ليصل لأقل من 5٪ بعد تجاوزه حاجز 30٪ في عام 2014، كل ذلك، في ظل استنفاذ ما قيمته 9 مليارات دولار، وتخصيص 100 مليار جنيه للتصدي لأزمة كورونا منذ عام
او نحو ذلك.
صندوق النقد الدولي
وأكد الجرم، أن أن هذه الشهادة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بصفته اكبر المؤسسات المالية العالمية، تُعد، شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وسوق يكون لها انعكاسات ايجابية، على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال المرحلة القليلة القادمة، خصوصاً، بعد قيام الحكومة بإصدار قانون جديد للاستثمار ولائحته التنفيذية، يراعي حقوق المستثمر الأجنبي، مثله كمثل المستثمر الوطني دون تمييز.
الاقتصاد المصري
جدير بالذكر قال صندوق النقد الدولي بالأمس، إن الاقتصاد المصري أبدى صلابة خلال أزمة فيروس كورونا، من خلال استجابة السلطات المصرية السريعة والمتوازنة لهذه التداعيات، وتوقعت سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022، أهمية تلك الاشادات وانعكاسها على الاقتصاد المصري، وأسباب تلك الاشادات في ظل أزمة كورونا وتأثر جميع اقتصادات العالم.
إقرأ أيضًا:- (فيديو) مصر تقفز للمرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العربية
خبير: ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني