قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم. وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن تبني هذه السياسات يُسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة. جاء ذلك في تعليق للوزير على صدور عدد من التقارير التي تحتوي على مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري ومعدلات النمو، وكان آخر تقرير لصندوق النقد الدولي منذ أيام أظهر احتلال مصر المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات العربية في عام 2020 بعد السعودية، لتتقدم على الإمارات مقارنة التي تراجعت للمركز الثالث مقارنة بعام 2019. وجاء هذا الصعود بعد أن كانت مصر الدولة العربية الوحيدة التي حققت نموا حقيقيا إيجابيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% وذلك من بين 21 دولة عربية رصدها التقرير، وذلك رغم تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن جانبه، أشار الوزير إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية لمصر بالأسواق العالمية، بحسب البيان. وأوضح أن ذلك يُسهم في تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات. وقال الوزير إن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى 361.8 مليار دولار. وأضاف أن مصر، وفقًا لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة "كورونا" خلال عام 2021، مدعومة بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021-2022. وذكر الوزير أن ذلك يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات "الجائحة"، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وتوقع خبراء "فيتش سوليوشنز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي 2021-2022. وأشار إلى أن بنك "بي. إن. بي. باريبا" توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020-2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2021-2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية. وأوضح الوزير أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021-2022؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% في العام المالي 2025-2026. كما خفض الصندوق توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019-2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل إلى 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، بحسب الوزير. وقال الوزير إن هذه التوقعات تعكس أيضا نجاح الحكومة في إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية. وأضاف أن ذلك جاء من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التي تعد فرصًا استثمارية واعدة. وذكر الوزير أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021، حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن ذلك يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام فى يونيو 2013. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذتها العديد من الدول. وأضاف أن صندوق النقد الدولى كان قد أشاد، في تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
