خبراء: تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي يصل ل1.5 مليار دولار يرجع إلى قوة الاقتصاد

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتقليل فاتورة الوارادت البترولية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
اقرأ أيضًا....المالية: مصر ستكون إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية
وأضاف الخبراء أن اكتشافات حقول الغاز ساعمت في تقليل الوارادات البترولية، وتراجع عجز الميزان التجاري البترولي، والمشروعات القومية التي ساهمت في خفض معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم، على حد قولهم.
الجدير بالذكر، قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ميزان المدفوعات المصري تمكن من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو - ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو - ديسمبر 2019)، مقابل عجز بنحو 9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام المالي السابق 2019/2020.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يصل ل1.5 مليار دولار في النصف الاول للعام المالي الحالي يرجع إلى قوة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على التكيف مع التطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، وصلابته في مواجهة الصدمات المالية بشكل قوي وفعال.
برنامج الاصلاح الاقتصادي
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تبني مصر لبرنامج اصلاح اقتصادي طموح منذ عام 2016، كان له إنعكاسات إيجابية على تحسن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلا عن زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وكان ذلك له عظيم الأثر في تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بنحو 1.5 مليار دولار عن الفترة من يوليو حتى ديسمير 2020، بالمقارنة بقيمة قدرها 410.9 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام2019، مقابل عجز بنحو 9 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام السابق 2019 /2020م.
تحويلات المصريين بالخارج
وذكر الخبير الاقتصادي، أن تحقيق فائض كلي مدعومًا بشكل
أساسي بتحقيق طفرة في صافي التدفقات للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي بنحو 9.2 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بمعدل 75.2٪ مقابل 5.2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2019، فضلا عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 15.5مليار دولار في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، محققة زيادة بمعدل 13.5٪ مقابل 13.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام 2019، وهذه الزيادة غير المسبوقة على حد قوله.
ورأى أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019) وفقًا لما نشرع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع مجلس الوزراء دليل على نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تبنته مصر خلال السنوات الاربع الماضية والذي ساهم في زيادة معدل النمو وانخفاض للبطالة وزيادة في الاستثمارات وانخفاض معدل التضخم، وهو ما ساعد الإقتصاد بعد ذلك في امتصاص تداعيات كورونا واستطاعت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والتعليم الصحة، القدرة على التكيف مع الجائحة بل زادت الاستثمارات بهذه القطاعات.
تداعيات كورونا
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في امتصاص تداعيات كورونا من خلال زيادة تحويلاتهم بالعملات الأجنبية حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 15.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، بمعدل زيادة 13.5%، مقابل 13.7 مليار دولار(يوليو-ديسمبر2019)؛ ما أسهم في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020.
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
وأوضح الخبير في الشئون الإقتصادية، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي،
وتحسين النمو الاقتصادي الشمولي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة دور القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والتنافسية والحوكمة، فضًلا عن تنفيذ المشروعات القومية في كل المحافظات وخاصة في مجالات الطرق والصناعة والزراعة أدى لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو.
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019) وفقًا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع مجلس الوزراء يرجع للعديد من العوامل منها تراجع عجز الميزان التجاري البترولي ، وتراجع عجز ميزان دخل الاستثمار ، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج.
تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد الموارد الأساسية في الاقتصاد المصري والتي لا تقل أهمية عن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة؛ فهي أحد مصادر العملة الأجنبية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة تحويلات المصريين في الخارج تعكس ثقتهم في النظام المصرفي بالدولة المصرية نتيجة للسياسات النقدية الصحيحة التي يتخذها البنك المركزي المصري والتي ساهمت في كبح الزيادات السابقة في معدلات التضخم؛ بالإضافة إلى القرار الخاص بحرية تحويل الأموال بالعملة الصعبة عزز من ثقتهم في تحويل وإيداع أموالهم ومدخراتهم بالبنوك المصرية.
زيادة التحويلات بالخارج
وأشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية ، إلى أن زيادة تحويلات المصريين ساهمت في تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات والتي تعد شهادة على أن جهود التنمية التي تقوم بها القيادة السياسية قد أتت بثمارها، فالقيادة السياسية نجحت في جعل المصريين بالخارج شريك في عجلة التنمية عبر عدد من الإجراءات والآليات التي تقوم بها وزارة الهجرة من تلبية احتياجاتهم ودوام التواصل معهم، وإقامة منتديات وملتقيات يتم خلالها عرض أهم وأخر التطورات الاقتصادية والمشروعات القومية بالدولة المصرية وبيان أهميتها لهم وللأجيال القادمة.
تقليل فاتورة الواردات البترولية
وتابع العدل، أن اكتشافات حقول الغاز وتوجيه الاعتماد عليه ساهمت في تقليل فاتورة الواردات البترولية وزيادة الصادرات البترولية، ما ساهم في خفض العجز التجاري البترولي والذي دائما ما كان يحدث نتيجة زيادة الواردات البترولية، حيث ساهمت سياسات الدولة واجراءاتها خلال أزمة كورونا في الحفاظ على معدلات الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة ، بعد ما تحقق من مؤشرات اقتصاديه إيجابية وحافز اقتصادية ساهمت في الاستقرار واستمرار العمل والإنتاج بمختلف القطاعات.
كلمات مفتاحية ذات صلة:
تعريف ميزان المدفوعات
الفرق بين الميزان التجاري وميزان المدفوعات
شرح ميزان المدفوعات
ميزان المدفوعات