اقتصاديون: الرئيس السيسي قائد قطار التنمية نحو الجمهورية الجديدة

30 يونيو ..

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية كانت ستودي بالبلاد نحو الهاوية وعدم مقدرتها على القيام مرة أخرى، ولكن سرعان ما كشف الشعب المصري حقيقة تلك التنظيم، وخرج عليهم في ثورة 30 يونيو لتسقط المخططات التي تحاك للدولة، خاصة وأن فترتهم شهدت نزيف اقتصادي حاد لم يكن له مثيل، وتجلى ذلك، في كافة القطاعات الحيوية، والتي كان لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة بشكل كبير، إذ تعدت نسبة البطالة لنحو 13.2٪.
اقرأ أيضًا:- واردات الصين من النفط السعودي والروسي تتراجع في مايو
في ذكرى 30 يونيو.. السيسي يوفر حياة كريمة لسكان العشوئيات
ذكرى ثورة 30 يونيو.. مبادرة "نور حياة" بريق أمل للمصريين
وأضاف الخبراء، أن الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم وضع للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادي الداخلي وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادي الدولي، كما وجه بضرورة العمل على تحقيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وعلى رأسها معدلا البطالة والتضخم، وذلك بالتوازي مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
في البداية قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الدولة المصرية قامت بانجازات عديدة خلال ال 7 سنوات الماضية عقب فترة حكم الإخوان، ومنذ تولي الرئيس السيسي من عام 2014 أصدر قرارات مهمة، ودشن مشروعات ضخمة في كافة المجالات الاقتصادية، و ظهر ذلك على كافة المستويات سواء الصناعة أو الزراعة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات، بالتأكيد لا يمكن المقارنة بين فترة الإخوان التي شهدت مشكلات اقتصادية ضخمة بعهد الرئيس السيسي.
الاحتياطي النقدي:
أوضح الشافعي تصريح خاص ل" alwafd.news، أن الأوضاع الاقتصادية قبل وصول الرئيس السيسي كانت مترهلة وكدنا نصل إلى مرحلة كارثية كانت ستؤدى بنا الى اعلان الافلاس 2013، خاصة ما يتعلق بالوضع المصرفي حيث اقترب الاحتياطي النقدي من أقل مستوى له وغاب التمويل عن المشروعات القومية والمشروعات الإنتاجية والمدن الصناعية الجديدة، موضحًا أن تلك الفترة شهدت تضرر للاستثمارات بسبب الانفلات الأمني بل خروج استثمارات من السوق نظرا للاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع.
الاستزراع السمكي:
أفاد الخبير الاقتصادي، أن تعافي النشاط الاقتصادى خلال السنوات الماضية بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة، انعكس على الصادرات والصناعة الوطنية حيث ارتفعت الصادرات السلعية ل 25 مليار دولار 2020 بجانب تحول مصر إلى مركز أقليمى للغاز واكتشافات بترولية بالجملة ومشروعات إنتاجية منها الاستزراع السمكي واصلاح مليون ونصف فدان وإنشاء مليون وحدة سكنية والقضاء على العشوائيات.
ثمار برامج الاصلاح:
أوضح، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن الإنجازات الخاصة بالدولة انعكست على ملف الحماية الاجتماعية بعد ضبط الموازنة وتوجيه الفائض للأغراض الأخرى الخاصة بتنمية حياة المواطن، بمخصصات تخطت 89 مليار لدعم السلع 37
مليار للأجور و 20 مليار لتكافل وكرامة، موضحًا أن الاقتصاد سجل عدة قفزات يمكن وصفها أنها بداية حقيقية لجنى ثمار برامج الاصلاح الاقتصادى الذى تقوم عليه مصر منذ منتصف 2016.
قوانين الاستثمار:
وتابع الشافعي: أنه عقب اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، انحصرت الموجة التضخمية بصورة ملحوظة وتحقق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، و هذا نتيجة الخطوات التى تم اتخاذها لضبط منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقية واصلاح البنية التشريعية ومنها اصدار قوانين الاستثمار والرخص الصناعية وغيرها من القوانين المحفزة، اضافة الى الميكنة.
ومن جانبه قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه بالرغم مما كانت تعانيه الدولة المصرية قبل عام 2014 من ضعف مؤسسات الدولة وقلة الموارد وخلل اقتصادي وهيكلي وضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يعوق مسيرة البناء والتنمية داخل الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي نجح منذ توليه سُدة الحكم في 2014 في إعادة المكانة الاقتصادية للدولة المصرية.
إصلاح اقتصادي وهيكلي:
أفاد عادل " أن الرئيس وضع للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادي الداخلي وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادي الدولي، مفيدًا أن ذلك جعلها تحتل مكانة اقتصادية بين اقتصاديات العالم الكبرى، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2030.
سياسات مالية ونقدية متوازنة:
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه منذ توليه سُدة الحكم بضرورة العمل على تحقيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وعلى رأسها معدلا البطالة والتضخم، وذلك بالتوازي مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري:
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه على مدار سبع سنوات حقق الاقتصاد المصري نجاحات ومكتسبات حصل بها على إشادات إيجابية كثيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية وكبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك عكس نجاح سياسات الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة جاذبة ومطمئنة للعمل والاستثمار فيها.
المشروعات التنموية:
أكد عادل، أن الدولة المصرية وصلت إلى أعلى معدلات تنفيذ لمشروعات قومية في مختلف القطاعات، لم تشهدها من قبل، إضافة إلى مساهمة تلك المشروعات التنموية في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 7.3% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل بطالة تحققه الدولة المصرية في الثلاثين عاماً الأخيرة، رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة التي كان لتوجيهات الرئيس السيسي الدور
الكبير في دعمها ودمجها ضمن منظومة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
جولدن مان ساكس الأمريكية:
وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن نجاح سياسات وتوجيهات القيادة السياسية في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية، انعكس على حياة المواطن المصري، بداية من توفير فرص عمل تضمن دخلًا مناسبًا له وحياة كريمة لأسرته، إضافة إلى أنه جعل الدولة المصرية قبلة المستثمرين في الوقت الذي خرجت فيه العديد من الاستثمارات من مختلف الدول، وكما أشار التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام 2020 بأن الدولة المصرية هي الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات.
ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن عصر حكم الاخوان لمصر شهد في منتصف عام 2012 العديد من الاخفاقات والمشاكل الاقتصادية، في كافة القطاعات الحيوية، والتي كان لها تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالتزامن مع تزايد معدلات البطالة بشكل كبير، إذ تعدت نسبة البطالة لنحو 13.2٪ من قوة العمل، مقابل 12.6٪ عن الفترة المقابلة من العام السابق له، ليبلغ عدد المنضمين إلى سوق البطالة لنحو 1.1 مليون شخص، في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة بنحو 11.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وبما يُقدر بنحو 204 مليار جنيه (29.1 مليار دولار امريكي)، وفقا لأسعار الصرف الدولار وقت ذلك.
بناء دولة عصرية حديثة:
أضاف الجرم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت على مدار سبع سنوات، بناء جمهورية جديدة بعد ثورة 30 يونيو 2013، ومواجهة كافة التحديات والعقبات التي كانت تحول دون بناء دولة عصرية حديثة بمعنى الكلمة، فتم السير قُدماً في كافة الاتجاهات وعلى كافة الأصعدة، بتضافر كافة أجهزة الدولة المختلفة، مدعومة بظهير شعبي قوي، لديه اصرار على حماية وطنه من اي تداعيات قد تقف في سبيل تقدم هذا البلد، فتحمل الشعب الأبي، كافة التداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه، ثقةً منه، من القيادة السياسية التي لا تدخر اي جهد في سبيل اعلاء مصلحة البلاد مهما كانت التضحيات.
جذور الإرهاب الاسود:
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الدولة كان لديها قناعة أكيدة في اقتلاع جذور الإرهاب الاسود، الذي كان يقف عائقاً في سبيل اي تطور على كافة الأصعدة، فقد سجل الجيش المصري والشرطة المصرية، ملحمة بطولة وفداء، ادت إلى تغيير المشهد الأمني بشكل غير مسبوق، رغم التضحيات الكبيرة، لتهئية البيئة المتاحة لتنفيذ اكبر عملية اصلاح اقتصادي وهيكلي للاقتصاد المصري، والذي تزامن مع توفير بيئة مواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، بفضل تحسين البنية التحتية في كافة المجالات.
المشروعات القومية العملاقة:
أوضح الجرم، أن الدولة منذ سبع سنوات شهدت، تحسين في بيئة المرافق الأساسية من طرق وكباري وكهرباء واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإصدار قانون جديد للاستثمار، يراعي حقوق والتزامات المستثمريين الأجانب، ودون تمييز بينهم وبين المستثمر الوطني، واقرار حزمة من الحوافز والضمانات التي تكفل حقوق المستثمريين، فضلا عن انشاء مجموعة كبيرة من المشروعات القومية العملاقة في كافة المجالات، وبصفة خاصة في مجال الأغذية والأمن الغذائي، مثل مزرعة غليون والاستزراع السمكي في الساحل الشمالي، وإنشاء مدن جديدة تستوعب الزيادة السكانية.
سوق صرف النقد الاجنبي:
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه بالنظر على تحركات الدولة، نجد أن هناك اصرار قوي، لتغيير المشهد نحو الافضل، والذي أدى الى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، حتى في ظل أزمة كورونا، وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليتجاوز 40 مليار دولار، واستقرار سوق صرف النقد الاجنبي، وكبح جماح التضخم ليصل لأقل من 5٪ بعد تسجيل معدل تضخم يزيد عن 30٪ في عام 2014، ومازال البناء مستمر، ومازالت مواجهة التحديات مستمرة على كافة الاوجه، وستظل مصر عزيزة بشعبها وقائدها وحراس الدولة المصرية من جيش وشرطة ومؤسسات تعمل من أجل البناء والتعمير، ورفاهية المواطن المصري.