خبير: السيسي نجح في إعادة المكانة الاقتصادية للدولة منذ توليه سُدة الحكم

30يونيو..

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه بالرغم مما كانت تعانيه الدولة المصرية قبل عام 2014 من ضعف مؤسسات الدولة وقلة الموارد وخلل اقتصادي وهيكلي وضعف المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يعوق مسيرة البناء والتنمية داخل الدولة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي نجح منذ توليه سُدة الحكم في 2014 في إعادة المكانة الاقتصادية للدولة المصرية.
اقرأ أيضًا: "بنك مصر" يتعاون مع شركة "سهل" لتقديم التحصيل الإلكترونى
انخفاض تكلفة تخزين النفط 80% عن مستوياتها قبل عام مع انتعاش الطلب
إصلاح اقتصادي وهيكلي:
أفاد عادل في تصريح خاص ل" alwafd.news" أن الرئيس وضع للدولة المصرية رؤية واضحة المعالم تضمنت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي، أعاد للدولة المصرية الاستقرار الاقتصادي الداخلي وأعادها إلى خريطة المجتمع الاقتصادي الدولي، مفيدًا أن ذلك جعلها تحتل مكانة اقتصادية بين اقتصاديات العالم الكبرى، مع التوقع بأن يكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية الكبرى
بحلول عام 2030.
سياسات مالية ونقدية متوازنة:
أوضح الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي وجه منذ توليه سُدة الحكم بضرورة العمل على تحقيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية، وعلى رأسها معدلا البطالة والتضخم، وذلك بالتوازي مع بناء صداقات وشراكات اقتصادية مع كل دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الاقتصاد المصري:
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه على مدار سبع سنوات حقق الاقتصاد المصري نجاحات ومكتسبات حصل بها على إشادات إيجابية كثيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية وكبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك عكس نجاح سياسات الدولة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق بيئة
اقتصادية آمنة ومستقرة جاذبة ومطمئنة للعمل والاستثمار فيها.
المشروعات التنموية:
أكد عادل، أن الدولة المصرية وصلت إلى أعلى معدلات تنفيذ لمشروعات قومية في مختلف القطاعات، لم تشهدها من قبل، إضافة إلى مساهمة تلك المشروعات التنموية في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى ليصل إلى 7.3% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل بطالة تحققه الدولة المصرية في الثلاثين عاماً الأخيرة، رغم تأثير تداعيات جائحة كورونا على العمالة غير المنتظمة التي كان لتوجيهات الرئيس السيسي الدور الكبير في دعمها ودمجها ضمن منظومة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
جولدن مان ساكس الأمريكية:
وكشف عادل عن أن نجاح سياسات وتوجيهات القيادة السياسية في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية، انعكس على حياة المواطن المصري، بداية من توفير فرص عمل تضمن دخلًا مناسبًا له وحياة كريمة لأسرته، إضافة إلى أنه جعل الدولة المصرية قبلة المستثمرين في الوقت الذي خرجت فيه العديد من الاستثمارات من مختلف الدول، وكما أشار التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام 2020 بأن الدولة المصرية هي الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات.