خفض الدين بنسبة 20%.. نجاح جديد للاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

نجاحات عظيمة ومتواصلة، تلك التى تحققها الدولة المصرية، فى مواجهة جائحة كورونا، فى مختلف القطاعات والمجالات، وخصوصا على الصعيد الاقتصادى، الذى نجح فى الصمود أمام تداعيات الجائحة العالمية، التى بدأت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين ووفيات.
ولعل خير دليل على النجاحات الاقتصادية المبهرة، التى يحققها الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا وتداعياتها، إشادة مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى، الذى جاء ضمن أفضل دول العالم فى الصمود والتعامل مع جائحة كورونا، وما فرضته من أزمات اقتصادية، ألمت باقتصادات دول العالم كافة، حتى المتقدمة منها.
وعلى الرغم من استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا، يواصل الاقتصاد المصرى الصمود، بل وتحقيق العديد من النجاحات، التي ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز بنية الاقتصاد القومى، بما يسهم فى تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة، التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى 6،4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية، التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدى إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة، ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشادت المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود أمام تداعيات كورونا، إلى جانب نجاحاته التى حققها - ولا يزال - رغم استمرار تداعيات الجائحة.
- قررت مؤسسات التصنيف الدولية "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا.
- جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة.
- قالت مدير عام صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد المصرى إنه "نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى".
- توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5،3% على المدى المتوسط خلال الفترة من 2022 حتى 2024.
- توقعت وكالة "فيتش" نمو الاقتصاد المصرى بنحو 6% خلال العام المالى المقبل.
- توقع تقرير "آفاق الاقتصاد الإفريقى 2021" استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل كورونا، لتسجل 4،9%.
- وصفت مؤسسة "جولدمان ساكس الأمريكية"، وهى إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، مصر من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021.
- أبقت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف الائتمانى لمصر ل3 مرات متتالية منذ بدء الجائحة.
- أبقت وكالة "كابيتال إنتليجنس" مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
- أشادت وكالة "فيتش" بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالى والاقتصادى، وتحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
- اتخذت مصر عددا من الإجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر فى تحقيق وفورات مالية، أسهمت فى تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو 40،3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.
- جاء انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية، فى المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالا لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط، خصوصا المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، إذ إن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها فى تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
- وضعت مؤسسة "مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية" فى تقريرها الأخير، الصادر فى شهر فبراير الماضى، الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج.
- توقع تقرير "فيتش" انخفاض العجز الكلي إلى 6،7% من الناتج المحلى بنهاية شهر يونيو 2022، مقارنة ب7،9% بنهاية شهر يونيو 2021.
- رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021 - 2022، ليُسجِّل 5،7% مقابل 5،5% فى تقريره السابق الصادر فى شهر يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5،8% فى العام المالى 2025 - 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4،8?% مقابل 5،7% فى العام المالى 2019 - 2020، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12،4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية
وأطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
وضع البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وكيفية التعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا، وما فرضته من تحديات محليا وعالميا، حيث يستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاعات الحقيقية الواعدة بإصلاحات هيكلية جذرية، بهدف زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، خاصة وأن برنامج إصلاح السياسات النقدية والمالية لا بد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مع الوضع فى الاعتبار عدم وجود أعباء إضافية يتحملها المواطن المصرى.
ويشتمل الإصلاح الاقتصادى على كل من الإصلاح النقدى الذى يركز على إصلاح السياسات النقدية ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالى الذى يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلى وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، فى حين يركز الإصلاح الهيكلى على تحديد القطاعات الأكثر مساهمة فى نمو الاقتصاد والتى تتمتع بمزايا تنافسية، بهدف تحقيق نمو مستدام ومتنوع قادر على امتصاص أى صدمات مفاجئة يتعرض لها.
ويستهدف الإصلاح الهيكلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم، وكذلك التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية.
وتم إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية فى شهر أبريل 2021، على أن يتم تنفيذه خلال ال3 سنوات المقبلة، والذى يستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقى بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
وتساهم هذه الإصلاحات فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى بالاعتماد على القطاعات المختلفة، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلا عن تحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى يتمتع بمزايا تنافسية.