خبراء : خطة الحكومة 21/2022 تخدم الاقتصاد المصري

أكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن خطة الحكومة الاستثمارية لللعم المالي الجديد 2021- 2022 تستهدف دفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ، حيث أنها ستسهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى؛ ما يسهم في توفير فرص عمل وخفص نسب البطالة.
إقرأ أيضًا...هالة السعيد : خطة 21/2022 تستهدف إحداث طفرة فِي الاستثمارات
الجدير بالذكر، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، حزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، حيث سيتم تخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة العامة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أبو بكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة العام المالي الجديد 2021/2022 والتي تبلغ 1.25 تريليون جنيه ستُسرع من معدلات تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات سُتنعش قطاعات الصحة والتعليم وتحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية لكورونا.
تحريك الاقتصاد
وأضاف الديب، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ضخ حزمة ضخمة من الاستثمارات الضخمة خلال عام 2021/2022 سيعمل علي تحريك الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات، لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، حيث أن الخطة تتضمن تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومى، وضخ 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة، وتوجيه 38% مِن الاستثمارات للقطاعات السلعية من زراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، وتوجيه 35% لقطاعات الخدمات الانتاجية من نقل وتخزين وتجارة، و27% لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي وقطاعات أخري.
الاصلاح الاقتصادي
وأشار الخبير في الشئون الاقتصادية، إلى أن ضخ استثمارات ضخمة تأتي استكمالا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت فيه الحكومة قبل 4 سنوات، وذلك من خلال الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من خلال المؤشرات الإقتصادية
وبيئة الأعمال، أطلقت الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والذي يركز على إعادة هيكلة وتطوير العديد من القطاعات بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري إلى التنافسية عالميا دون المساس بالوضع المادي للمواطن المصري، حيث يمكن للخطة توفير ملايين فرص العمل في قطاع الزراعة، في ظل التحديات التي يواجهه العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، على حد قوله.
دفع حركة الاقتصاد
وتابع الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن خطة الحكومة الاستثمارية للعام
المالي الجديد 2021- 2022 يسهم في دفع حركة الاقتصاد للتعافي من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية حيث يساعد ضخ تلك الاستثمارات في خلق المزيد من فرص العمل بها.
دعم الشركات المنفذة
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الخطة الاستثمارية ستسهم في دعم الشركات المنفذة للمشروعات ويجعلها قادرة على استمرار النشاط الاقتصادي والتوسع فيه مما يؤهلها لسداد التزاماتها من أجور، وضرائب وغير ذلك فضلا عن دعم قدرتها على مزيد من التشغيل الذي يساهم في خفض نسبة البطالة وتكون أجور العاملين وأرباح الشركات بمثابة الوقود الذي يحرك السوق للأمام.
زيادة حركة النشاط الاقتصادي
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، أن الاستثمارات الحكومية تعني أن ترصد وتضخ الدولة مخصصات مالية في مشروعات مثل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، ويكون لتلك المخصصات دور كبير في زيادة حركة النشاط الاقتصادي، وتستخدم الدولة المصرية سياسة توسعية بزيادة الاستثمارات الحكومية بصورة تصاعدية، ومع إعداد موازنة عام 2021/2022 رفعت مصر من مخصصات الاستثمارات الحكومية لتصل نحو 269 جنيه بموازنات الهيئات الاقتصادية، حيث تعتبر تلك المخصصات هي الأكبر على مر التاريخ، مما يخدم الاقتصاد.
معدلات النمو الاقتصادي
ورأى الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن خطة الحكومة الاستثمارية للعام
المالي الجديد 2021- 2022 تستهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وذلك في ظل سعي الحكومة نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاصلاح الاقتصادي، والذي يركز بشكل اساسي على الاصلاح الهيكلي لقطاعات الاقتصاد المختلفة.
المرحلة الاولى للاصلاح
وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي كان يركز بشكل اساسي على معالجة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية والتي ركزت على تفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية والمتمثلة في تحرير سعر الصرف وتدعيم الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي ومواجهة شبح التضخم، سعت الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط، نحو ضخ نحو 627 مليار جنيه في العام المالي 2021 /2022، منها 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهات الحكومية، ونحو 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية وغيرها، مستهدفة زيادة قيمة الاستثمارات الكلية ولأول مرة، لأكثر من 1.25 تريليون جنيه.
زيادة الانتاج
وذكر الخبير الاقتصادي، أن ضخ الاستثمارات ستسهم في تحفيز الاستهلاك والطلب على المنتج المحلي بشكل كبير، مما سيكون له إنعكاسات إيجابية على زيادة الإنتاج، ولاسيما الإنتاج الصناعي وزيادة قيمة الصادرات من السلع الصناعية ذات المكون المحلي، مما يخدم الاقتصاد، على حد قوله.
الاقتصاد الوطني
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة الاستثمارية للعام
المالي الجديد 2021- 2022 تأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم الاقتصاد المصري، حيث أصبح للاقتصاد رؤية واضحة ومطمئنة لتحقيق معدلات أفضل خلال السنوات القادمة بعد ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
القطاعات الاقتصادية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استمرار الدولة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات بها يضمن استمرارها وثقة المستثمرين فيها، وهو الأمر الذي يساهم في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري مقارنةً باقتصادات الدول الأخرى، وهو ما يضمن سرعة تعافيه بعد الجائحة، ليكون محرك لاقتصادات دول كبرى، نتيجة حجم المبادرات والحوافز والدعم المقدم من الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأزمة.
تحقيق تنمية شاملة
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية للحكومة تأتي في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة، لمساهمتها المباشرة في تراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
كلمات مفتاحية ذات صلة:
قرارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية