خبير: خطة 21/2022 تستهدف دعم الاقتصاد المصري

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 تأتي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات إنتاجية مهمة للاقتصاد الوطني، بما يدعم الاقتصاد المصري، حيث أصبح للاقتصاد رؤية واضحة ومطمئنة لتحقيق معدلات أفضل خلال السنوات القادمة بعد ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
إقرأ أيضًا...هالة السعيد : خطة 21/2022 تستهدف إحداث طفرة فِي الاستثمارات
الحد من تداعيات كورونا
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن استمرار
الدولة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات بها يضمن استمرارها وثقة المستثمرين فيها، وهو الأمر الذي يساهم في الحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصري مقارنةً باقتصادات الدول الأخرى، وهو ما يضمن سرعة تعافيه بعد الجائحة، ليكون محرك لاقتصادات دول كبرى، نتيجة حجم المبادرات والحوافز والدعم المقدم من الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأزمة.
تحقيق تنمية شاملة
ورأى رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الخطة الاستثمارية
للحكومة تأتي في إطار استراتيجية الدولة التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة، لمساهمتها المباشرة في تراجع معدل البطالة وتراجع متوسط معدل التضخم وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الجدير بالذكر، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، حزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، حيث سيتم تخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة العامة.
كلمات مفتاحية ذات صلة:
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قرارات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
التخطيط والتنمية الاقتصادية