وزارة التخطيط: نعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 2021\2022 بقيمة 627 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال العام المالي 2021 / 2022، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 627 مليار جنيه، كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتشغيل في كافة القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وفقا لموقع قناة العربية.
وأوضحت الوزارة في تقريرا لها، أن الحكومة تستهدف ضخ نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، إضافة إلى 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة.
وقالت أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإنفاق الاستثماري المصدر هو المعيار الرئيسي للنمو بنسبة مساهمة تقدر بنحو 78% في حجم النمو المستهدف، متخطياً بذلك مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في النمو والمقدر بنحو 17%.
وأكدت وزارة التخطيط، على أن خطة العام المالي 2021 / 2022، تستهدف إحداث طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الكلية، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تجاوز ولأول مرة الاستثمارات المقدرة بنحو تريليون جنيه لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه، مع عزم الحكومة ضخ استثمارات كبيرة خلال العام المقبل وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة راعت تحقيق هيكل متوازن، حيث تم توجيه نحو 38% من الاستثمارات الكلية التي تستهدف الحكومة ضخها، إلى القطاعات السلعية من زراعة وطاقة وتشييد وبناء، و 35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة، و27% لقطاعات الخدمات والرعاية الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى، تبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه، مضيفه أنه مَنَ المُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.