وزيرة التخطيط: لأول مرة تجاوز الاستثمارات المقدرة بخطة 21/22 التريليون جنيه

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامى لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ المَالى 2021/ 2022، والمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فى عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المدى للتنميّة المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، لافتة إلى أنه ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات المُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع ِعَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات المُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51%، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِى مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثمارى المَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78% فِى النُّمُوّ المُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والمُقدَّرَة بَنَحو (17%.

وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات أشارت السعيد إلى مراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، متابعه أن الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالى (75%)، لتبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه، مضيفه أنه مَنَ المُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.

وأضافت السعيد أن الدَّلِيل الإرشادى للخطة تضمن مَجْمُوعِة معايير وَضَوَابِط يتعيّن مُراعاتها مِنْ جَانِبِ كَافَّة جِهَاتِ الْإِسْنَاد لتعظيم الْعَائِدِ مِنْ الاستثماراتِ الْعَامَّة، تمثلت فى إعْطَاء أولويّة لِاستكمال الَمشروعات الْجَارِى تَنْفِيذُهَا، والمُتَوقَّع نَهوُها خِلَال عَام الخِطّة، إضافة إلى عَدَم إدْرَاجِ أيّة مشروعات جَدِيدَة، مَا لَمْ يكُن مُرفقًا بِطَلَبِ الِاعتماد دِرَاسَة جَدْوَى فنيّة وماليّة تُفيد مَردودها الاقتصادى والاجتماعى، وإِسْنَاد أولويّة لمشروعات التَّصْنِيع الدوائى وخدمات الرِّعَايَة الطبيّة الَّتِى تستهدف الْحِفَاظ عَلَى سَلَامَةِ المُواطنين، وَكَذَلِك المشروعات كَثِيفَة الْعَمَل لِلارْتقَاء بمُستويات التشغيل وَالْحَدّ مِنْ مُشكلة الْبَطالَة.

وتابعت السعيد أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل "الاستدامة البيئية" ودليل "التخطيط المُستَجيب للنوع الاجتماعي"، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ المشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المَرأَة والطِفل وذَوى الاحتياجات الخاصة، مضيفه أن الخِطَّة تؤكد ضَرورِة تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الاستثمارى مِنْ خِلَالِ تَطْبِيق مَنْظُومَة البَرامِج وَالْأَدَاء، بِمَا يَسْمَح بالتعرّف عَلَى الإنجازات الفعليّة مُقارنة بالمُستهدفات الْوَارِدَة بالخِطّة.

وأوضحت السعيد أن الخِطّة أبرزت التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات الَّتِى يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقتصادى والاجتماعى مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِى كَافَّة المجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة المُستدامة فِى إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة المُتعلّقة بمُخصّصات الصِحّة وَالتَّعْلِيم وَالْبَحْث العلمى، وكذا زِيَادَة الاستثمارات المُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئى، لتَصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50% من الاستثمارات العامة.

وتابعت السعيد أن التوجهات تضمنت كذلك إعْطَاء الأولويّة لتوطين المشروعات وَتَوْجِيه المُخصّصات المالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِى إِطَارِ البَرامِج والمُبادرات المطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتى هَذَا أيضًا فى إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقتصادى فِى إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِى للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة المعلومات.