خبير: خطة الحكومة 21/2022 تسهم في دفع حركة الاقتصاد

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 يسهم في دفع حركة الاقتصاد للتعافي من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية حيث يساعد ضخ تلك الاستثمارات في خلق المزيد من فرص العمل بها.
إقرأ أيضًا..هالة السعيد : خطة 21/2022 تستهدف إحداث طفرة فِي الاستثمارات
استمرار النشاط الاقتصادي
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الخطة الاستثمارية ستسهم في دعم الشركات المنفذة للمشروعات ويجعلها قادرة على استمرار النشاط الاقتصادي
والتوسع فيه مما يؤهلها لسداد التزاماتها من أجور، وضرائب وغير ذلك فضلا عن دعم قدرتها على مزيد من التشغيل الذي يساهم في خفض نسبة البطالة وتكون أجور العاملين وأرباح الشركات بمثابة الوقود الذي يحرك السوق للأمام.
الاستثمارات الحكومية
وأفاد خبير التشريعات الاقتصادية، أن الاستثمارات الحكومية تعني أن ترصد وتضخ الدولة مخصصات مالية في مشروعات مثل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها، ويكون
لتلك المخصصات دور كبير في زيادة حركة النشاط الاقتصادي، وتستخدم الدولة المصرية سياسة توسعية بزيادة الاستثمارات الحكومية بصورة تصاعدية، ومع إعداد موازنة عام 2021/2022 رفعت مصر من مخصصات الاستثمارات الحكومية لتصل نحو 269 جنيه بموازنات الهيئات الاقتصادية، حيث تعتبر تلك المخصصات هي الأكبر على مر التاريخ، مما يخدم الاقتصاد.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
الجدير بالذكر، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان الحكومة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة خلال 21/2022، حزمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، حيث سيتم تخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة العامة.