خبراء يوضحون أسباب تراجع معدل التضخم ل5.7%

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي إن تراجع معدل التضخم لادنى مستوى له منذ 14 عامًا بمعدل سنوي 5.7% خلال عام 2019- 2020 مقارنة ب13.9% في عام 2018- 2019 م يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي ساهم بشكل كبير على استيعاب الاقتصاد الصدمات والازمات الاقتصادية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن اتخاذ كافة الاجراءات لتحسن المؤشرات الاقتصادية ، واستقرار السياسة النقدية للدولة مما ساهم بشكل كبير في خفض معدل التضخم.
ورأى الخبراء أن خفض معدلات التضخم يسهم في خفض البطالة، متوقعين استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات التي تتخذها الدولة من إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبالامس، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوي 5.7% في 2019-2020 مقارنة ب13.9% فى 2018-2019م.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14عام بمعدل سنوي 5.7% في 2020-2019 مقارنة بJ 13.9% في 2019-2018 ، يؤكد نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي مما ساهم ذلك بشكل كبير على أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
السياسة النقدية
وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن النجاح الكبير الذى حققته الحكومة في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري
، ساعد بشكل كبير على انخفاض التضخم والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة، وهو ما يساعد على تحقيق اقتصاد قوى قادر على المواجهة في الأزمات، لافتا أن زيادة الإنتاج الناتج عن زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة داخل الاقتصاد كان لها دور في ذلك.
مؤشرات الاقتصاد
ورأى مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن استقرار السياسات النقدية للدولة ساهمت في تراجع نسبة التضخم، متوقعًا استمرار التراجع نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة الإنتاج وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية وتشجيع القطاع الخاص بجانب السعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14عاما بمعدل سنوي 5.7% وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء، فضًلا عن نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري
التي تضع في مقدمتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة.
نمو اقتصادي
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن خفض معدلات التضخم يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح
الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بشكل جيد بما في ذلك نجاح الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، متوقعًا استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات التي تتخذها الدولة من إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضبط الأسعار.
الإصلاح الاقتصادي
وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية أزمة كورونا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت فيه الدولة لتحقيقه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة وأيضًا بالأداء القوي للجنيه المصري، مع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة، مما يؤكد حرص القيادة السياسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن أعبائهم.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14عامًا بمعدل سنوي 5.7% وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يرجع إلى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي استهدف خفض معدل التضخم، وصمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات الاقتصادية جراء فيروس كورونا.
خفض البطالة
واختتم جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، حديثه قائًلا" خفض معدلات التضخم يفتح الباب لخفض نسبة الفائدة وذلك للتشجيع على الاقتراض والاستثمار مما تنخفض معه نسبة البطالة وهو ما تحقق بالفعل عند وصول معدل التضخم إلى 5.7% للعام المالي 2019-2020 م، مشيرًا إلى أنه تم خفض سعر الفائدة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 9.25% وذلك لتخفيف اعباء المقترضين مما ساهم في دعم الاقتصاد وأدى لتعافيه سريعًا في ظل جائحة كورونا.