«المركزى» يعدّل مستهدفات التضخم حتى 2020

كشف البنك المركزى أنه يستهدف خفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 9٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة ب13٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، فيما قال خبراء مصرفيون إن هذا التحرك يعد مستهدفا جديدا لأرقام التضخم العام للمرحلة المقبلة 2019- 2020.
وقال البنك فى بيان لجنة السياسة النقدية، التى قررت خلال آخر اجتماع لها فى عام 2018، مساء أمس الأول، تثبيت أسعار الفائدة، إن معدل التضخم قد يحيد عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية، دون أن يوضح تفاصيل أو ماهية هذه العوامل.
من جانبه، قال محمد عبدالعال، خبير مصرفى، إن ما أورده البنك فى بيان لجنة السياسة النقدية يعد تعديلًا لمستهدفات التضخم التى أعلن عزمه الوصول لها نهاية 2018- 13% زائد أو ناقص 3%- وأضاف فى «تصريح خاص» أن تعديل المركزى مستهدفات التضخم يعكس نجاح السياسة النقدية «الانكماشية» التى اتبعها الفترة الماضية، الأمر الذى نجح بالنزول بمعدل التضخم العام إلى 15.7% نهاية نوفمبر، واقعًا بين المعدل المعلن استهدافه من قبل وهو 13% زائد أو ناقص 3%، وبناء عليه ومع تحسن كل المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومنها معدل النمو الأولى المستهدف تحقيقه خلال 2018/ 2019 بواقع 2%، استهدف البنك رقما أقل فى المرحلة الزمنية خلال العامين المقبلين.
وأوضح عبدالعال أن الرقم المستهدف الجديد للتضخم العام يعكس رسائل إيجابية ومتفائلة عن هبوط المعدل العام للأسعار، ونجاح السياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة المرتفعة التى نجحت فى امتصاص السيولة وتهدئة الضغوط التضخمية، كما يعنى أيضا أن أى قرارات إدارية متوقعة خلال الفترة المقبلة من المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ستوثر بشكل محدود، مع استقرار الجنيه.
من جانبه، توقع مصدر مصرفى تولد موجات تضخمية نتيجة البدء فى تطبيق آلية ربط أسعار المواد البترولية محليًا بالسعر العالمى العام المقبل، بالإضافة إلى رفع جزئى لدعم الكهرباء وفقا للجداول المتفق عليها، وتوقع طارق حلمى، خبير مصرفى، انخفاض مستويات أسعار الفائدة منتصف 2019.
واستبعد الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس الإدارة السابق بالبنك المركزى، تغيير السياسة النقدية أو التحكم فى السيولة، متوقعا الإبقاء على الوضع الحالى لفترة، ولجوء المركزى إلى التشدد فى السياسة النقدية، مؤكدًا أن هذا الأمر غير وارد حتى مع تراجع التضخم السنوى العام. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أبقت فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪، وانخفض المعدل السنوى للتضخم العام إلى 15.7٪ فى نوفمبر 2018 من 17.7٪ فى أكتوبر 2018. ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئى لصدمات العرض لبعض الخضروات، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.9٪ فى نوفمبر 2018 من 8.9٪ فى أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.