قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 14عاما بمعدل سنوي 5.7% وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يرجع إلى نجاح الدولة المصرية في مراقبة الأسواق ومدى الالتزام بالأسعار ومحاربة الغلاء، فضًلا عن نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري التي تضع في مقدمتها خفض التضخم والحفاظ على معدلاته في مستويات منخفضة. نمو اقتصادي وأضاف عادل، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن خفض معدلات التضخم يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة وخطة السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم بشكل جيد بما في ذلك نجاح الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، متوقعًا استقرار معدلات التضخم أو انخفاضها خلال الفترة المقبلة وذلك في ظل السياسات التي تتخذها الدولة من إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال ضبط الأسعار. الإصلاح الاقتصادي وذكر رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن منذ بداية أزمة كورونا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في اتخاذ كافو الإجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجحت فيه الدولة لتحقيقه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم يرجع إلى غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف المصحوبة وأيضًا بالأداء القوي للجنيه المصري، مع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة، مما يؤكد حرص القيادة السياسية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن أعبائهم. خفض معدلات التضخم وبالأمس، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوي 5.7% في 2019-2020 مقارنة ب13.9% فى 2018-2019
