أستاذ قانون دولي يستنكر تصريحات مدير عام سد النهضة الإثيوبي

استنكر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية؛ عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، تصريحات كيفلي هورو مدير عام سد النهضة، بشأن الإعلان عن بدء الملء الثالث في أغسطس وسبتمبر القادمين خلال موسم الأمطار المقبل، والتي أكد فيها على وجود آثار جانبية على دولتي المصب مصر والسودان مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ووصف الدكتور "محمد مهران" تصريحات "هورو" بأنها استفزازية وتعسفيه، منددا باستمرا الجانب الإثيوبي في اتخاذ قرارت أحادية الجانب تضر بحقوق دول المصب، وتفرض سياسة الامر الواقع.
وأشاد "مهران" بالبيان الذي اصدرته الخارجية السودانيه المندد بتلك التصريحات، والذي طالب بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث.
وأوضح "مهران" أنه لأول مره تعترف إثيوبيا باضرار السد علي مصر والسودان، وهذا ما لم يحدث من قبل، مشيرا إلي أن إثيوبيا بهذه التصريحات الغير مسئوله على حد وصفه تثبت تعمدها في الإضرار بدولتي المصب، وتؤكد للعالم والمجتمع الدولي أجمع ما آل اليه الوضع من تعسف وخرق لقواعد القانون الدولي.
ونوه أن هذه التصريحات تزيد من تفاقم الازمة، محذرا من من استمرار الوضع بهذا الشكل وما يمكن ان يترتب عليه من سيناريوهات لا يمكن تداركها قد تضر بأمن
المنطقه وتؤثر عليها بشكل كبير، مشددا علي عدم أحقية الجانب الإثيوبي في إدارة النهر بشكل منفرد، وأنه يجب ان يكون هناك اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وموضحا أن الدولة المصرية ليست ضد نهضة اثيوبيا، ولكن ذلك مقيد بأن تحترم الاخيرة حقوق دول المصب التاريخية والا تضر بمصالحها.
وأشار إلي أن اثار القرارت الاثيوبيه وما نتج عنها من أضرار أصبحت بالغة على دول المصب حيث وصلت إلي مبالغ تقدر بمليارات الدولارات في محاولات تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه القرارت المنفردة التي يتخذها الجانب الإثيوبي بشكل تعسفي، ونظرا لاحداثها ارتباك في نظام النهر، مؤكدا أن أي نقص المياه يؤثر بشكل كبير على العاملين بقطاع الزراعة.
ولفت "مهران" إلى أن ما تنتهجه إثيوبيا وتصريحاتها الاخيرة بأثار السد علي دول المصب وعدم استجابتها لتسوية النزاع حول سد النهضة بالوسائل السلمية وتعنتها واتخاذها قرارات أحادية أثبت للمجتمع الدولي تعسفها، أظهر أيضا نيتها ومحاولاتها للاضرار بالحقوق المكتسبة لمصر والسودان.
وطالب الحكومة الإثيوبية بضرورة احترام قواعد القانون
الدولي، وسرعة الجلوس على مائدة المفاوضات لانهاء النزاع بشكل سلمي، وحتي يتحقق التوازن، والاستخدام العادل والمعقول، وللاستفادة من ثروات نهر النيل واستغلاله الاستغلال الأمثل، ومنع الضرر عن الكافة، ومحذرا من عواقب التعنت وما يمكن ان يصل إليه الحال لمساسه بالامن القومي المصري والعربي.
وناشد "أستاذ القانون الدولي" المجتمع الدولي بالتدخل والتأثير علي اثيوبيا والضغط عليها ودعم الحقوق المشروعة لدولتي المصب مصر والسودان، للحفاظ علي الامن المائي المصري والعربي، ولعدم حدوث ارتباك في المنطقه، مشددا علي ضرورة التزام إثيوبيا بالتعاون التفاوض والابتعاد عن سياسة الأمر الواقع، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، والالتزام باتفاقية المبادئ المبرمه عام 2015، وكذلك قواعد القانون الدولي وما جاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997.
وشدد على ضرورة استمرار الدولة المصرية في الضغط الدولي على إثيوبيا حتي يكون هناك تأثير دولي عليها ولترضخ لمطالب دولتي المصب المشروعة، ولحملها على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ علي الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.
جذير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة بين دول المصب مصر والسودان وبين دولة المبنع إثيوبيا؛ معطلة رسميا منذ ابريل الماضي بعد أن فشلت أطراف النزاع في الوصول لتفاهمات حول مواعيد ملء وتشغيل السد، وكانت قد أعلنت أديس أبابا في وقت سابق عن بدء تشيغل محدود لتوربين بالسد كمرحلة أولي لإنتاج الكهرباء، وهو ما اعتبرته دول المصب فرضا لسياسة الامر الواقع، وخرقا لاتفاقية المبادئ وقواعد القانون الدولي من خلال اتخاذ قرارت أحادية الجانب تضر بحقوق الدول المشتركك في النهر.