أكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إثيوبيا لم تحترم مصالح شركائها على النهر الدولي بإعلانها عن بدء الملء الثاني ل سد النهضة بشكل أحادي، رغم كل ما يحمله هذا الإجراء من مخاطر على دول المصب ، مضيفًا أنها تتعامل بأنانية مفرطة مع مصالحها دون الالتفات لمصالح شعبي مصر والسودان. وقال السفير حجازى إن بدء الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق قانوني هو تأكيد على استمرار إثيوبيا فى مخالفة القانون الدولى، بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية ويغذى روح العداء. وحذر حجازى من أن هذا الموقف الإثيوبي المتعنت والمخالف للأعراف الدولية الحاكمة لإدارة الأنهار الدولية بات يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين ولاستقرار تلك المنطقة شديدة الحساسية. ورأى أن إحالة الإخطار الإثيوبى ببدء الملء الثانى، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى، إلى مجلس الأمن الدولى يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها أمام العالم بالدولة التى لا تحترم التزاماتها التى تعهدت بها فى اتفاقية إعلان المبادئ حول مشروع سد النهضة، والتى تم التوقيع عليها بالخرطوم، فى مارس 2015.. ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق إعلان بدء الملء الثانى للسد الإثيوبى بالموقف المتهور وغير المسئول، معربًا عن اعتقاده من أن هذا الإجراء سيضر بموقف إثيوبيا فى مجلس الأمن وسيسهم فى المزيد من عزلتها. وشدد على «أننا صرنا فى مرحلة القرارت المصيرية، ولابد من التعامل مع تلك القضية بكل الوسائل التى تحافظ على حقوقنا المائية»، مذكرًا بأن المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة تعطى مصر والسودان الحق فى الدفاع عن أمنهما القومى بالشكل الذى تراه مناسبًا. وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى قد تلقى أمس إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبى سيليشى بيكيلى لإبلاغه ببدء الملء الثانى لسد النهضة، بينما قالت وزارة الرى فى بيان إن «عبد العاطى» وجّه خطابًا رسميًا إلى بيكيلى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها». ويعقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة غدا حول سد النهضة الإثيوبي عقب تلقيه طلباً من مصر والسودان، بسبب تعنت أديس أبابا فى التوصل لاتفاق بشأن السد، ويشارك فيها وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدى.