تصعيد خطير.. تفاصيل أول لقاء مصري سوداني بعد الملء الثاني لسد النهضة

أعلن سامح شكري وزير الخارجية، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة، لما يمثله ذلك من "مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المُبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
جاء ذلك في لقاء مشترك بين الوزيرين أمس الاثنين في نيويورك، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن المُزمع انعقادها يوم الخميس المقبل بناء على طلب مصر والسودان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
ووفق البيان المنشور على الصفحة الرسمية للخارجية عبر فيسبوك، الثلاثاء، أكد الوزيران أن الخطوة الإثيوبية تمثل "تصعيدًا خطيرًا يكشف عن سوء نية إثيوبيا، ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".
واتفقت مصر والسودان على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثهم على دعم موقفهما بشأن سد النهضة، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد بما يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.
وأمس الاثنين، تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا من نظيره الاثيوبي سيلشي بيكيلي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، وذلك قبل 18 يومًا على الموعد المُعلن رسميًا من جانب أديس أبابا لعملية البدء.
وقال عبدالعاطي في بيان إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لات وقبل أيام أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وقبل أيام شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.
وجدد في تصريحات على هامش مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، تأكيده سعي مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقًا للأعراف والثوابت الدولية.