سد النهضة .. رئيس وزراء السودان: الملء الثاني أصبح أمرا واقعا

قال الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني اليوم الاثنين، إن عمليات الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبحت أمراً واقعاً ، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تقليل آثاره السلبية خلال الفترة المقبلة .
وترأس حمدوك اجتماع اللجنة العليا حول سد النهضة، والذي ترحم في بدايته على فقيدي البلاد الشاعر الكبير محمد طه القدال والأستاذ القاص والصحفي عيسى الحلو.
ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة والمزمع عقدها الخميس القادم الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، حيث أمن الاجتماع على موقف فريق التفاوض ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.
وأخذ الاجتماع علماً بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة السودان، مصر وإثيوبيا، ورحبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابياً مع هذه الجهود.
وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمراً واقعاً، وشدد في هذا الصدد على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى، منذ قليل تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة وذلك حسب بيان رسمي للوزارة .
وقام وزير الموارد المائية والري بإرسال خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.