ننشر تفاصيل أزمة لافتات عيادات الأطباء بمحافظة قنا

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الوسط الطبي في محافظة قنا، فوجئ في 11 أبريل الماضي بإنذارات من الوحدة المحلية، تحيطهم فيها بوجود لافتة إعلانية خاصة بهم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتخطرهم بالتوجه لترخيص الإعلان طبقًا لقانون الإعلانات خلال أسبوع، وتنذر الوحدة المحلية، الأطباء، أنه في حالة عدم الترخيص سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
اقرأ أيضًا:- نقابة الأطباء تعلن تفاصيل استحقاق المعاش للمقيمين خارج البلاد
وأضافت النقابة في بيان، أن أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا، توجهوا للمحافظ لتوضيح أن اللافتات الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات هي ليست لافتات دعائية، وأنها لافتات متممة لمستندات وتجهيزات المنشأت الطبية وبدونها لن يتم الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة واللوائح والضوابط المعمول بها في شأنه، وأن ما دون ذلك من لافتات إعلانية أو دعائية للمنشآة الطبية فيتم تحصيل الرسوم المقررة عليها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأشارت إلى أن نتيجة لقاء المحافظ مع أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا، جاءت في شكل عملي، إذ قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في 11 مايو الجاري، بحملة ازالت خلالها لافتات بعض المنشآت الطبية، ولم يخلو اليوم من مفاجأة جديدة، حيث وجهت الوحدة المحلية نفس الإنذار الكتابي لمسئول
نقابة أطباء قنا بشأن لافتة مقر نقابة أطباء قنا نفسه.
وأوضحت النقابة، أن بنود رسوم الترخيص المطلوب تحصيلها عن كل لافتة تشمل "رسم نظر، دمغة نوعية، ضريبة القيمة المضافة، تحسين خدمة صندوق وزارة التخطيط، رسم تأمين، صندوق خدمة، مقابل مباشرة اعلان، تحسين خدمة صندوق المحافظة"، ويختلف إجمالي المحصل عن اللافتة حسب طولها ونوعها، فطبقًا لدليل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لمباشرة الاعلانات داخل نطاق محافظة قنا والذي أصدرته محافظة قنا، فإن أقل لافتة وهي غير المضيئة يتم تحصيل 100 جنيه عن كل متر مربع للافتة سنويًا".
واكملت قائلة: " بمعنى أن اللافتة التي تبلغ مساحتها 3 متر مربع يدفع عنها الطبيب 300 جنيه سنويًا، وتبعًا لما جاء في دليل الإجراءات التي أصدرته محافظة قنا، توؤل نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات إلى موارد الخزانة العامة للدولة، و80% منها تورد إلى صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة قنا، أيضًا يوجد بند بدليل الإجراءات الذي أصدرته محافظة قنا ينص على " يتم إثابة العاملين بمنظمة الإعلانات واللجان الخاصة بها بمكافأة تشجيعية
أو مقابل جهود غير عادية بموافقة السيد الوزير المحافظ من حصيلة المنظومة الموردة بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة كما يتم صرف بدل حضور جلسات ولجان طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014".
ولفتت النقابة،: " أطباء قنا أكدوا أن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه سوى على الأطباء دون المهن المماثلة، وأنهم لا يمانعوا في سداد أية رسوم قانونية إلا أنه يراودهم الشك في مدى قانونية ذلك، حيث أن الجهات الإدارية المختصة اشترطت عليهم وضع لافتة موضحة للمنشآت الطبية وطبيعتها وقامت بمعاينتها كأحد اشتراطات منح ترخيص المنشآة التي سددوا رسوم ترخيصها، فكيف يتم بعد ذلك مطالبتنا برسوم عن نفس اللافتة من جهة أخرى".
ونوهت أن لافتات تسمية المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات، والتي يتم اشتراطها للترخيص طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللوائح والقواعد المنظمة له، ليست لافتات دعائية أو إعلانية وإنما إجراء شكلي واجب تنفيذه وإلا امتنعت السلطة المختصة عن إصدار الترخيص.
واستندت النقابة إلى تكرار اهتمام الرئيس السيسي، بالأطباء وتحسين أحوالهم للحد من هجرة الأطباء والعمل على استقرار المنظومة الصحية، حيث وجه الرئيس في مناسبات عديدة الشكر للأطباء والأطقم الطبية على ما قدموه ويقدموه في الأزمات والكوارث الصحية والبيئية التي عصفت بدول تمتلك أفضل النظم الصحية.
وتأمل نقابة أطباء مصر أن تعلم جميع الجهات المعنية، أن تحسين منظومة الصحة هي من أساسيات تقدم الدولة، وأن المنظومة الصحية تقوم على العامل البشري والعامل المادي معًا.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news