نميرة نجم تدير ندوة حماية المهاجرين الأفارقة بباريس

وتؤكد: الهجرة من أفريقيا لا تصل الى ربع المهاجرين حول العالم

أدارت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب، ندوة أعدتها الأكاديمية الافريقية لممارسة القانون الدولى بباريس، تحت عنوان "حماية المهاجرين الأفارقة في اطار المسموح والمعقول" بالفيديو كونفرانس عبر برنامج زووم .
اقرأ أيضًا:
أسماء الخبراء المشاركين بجلسة الصناعات الطبية والدوائية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
استهلت السفيرة الندوة بالإشارة الى أهمية موضوعات الهجرة حاليا على المستوى الدولى، وخاصة افريقيا في ضوء أنها أصبحت أحد المخاطر التى تهدد حقوق الإنسان بسبب عدم احترام حقوق المهاجرين في أماكن عدة في العالم ، و فيما يتعلق بأرواح الشباب الافريقي الذى يحاول الهجرة الى دول الشمال عبر طرق غير آمنة لتزهق أرواحهم بشكل غير انسانى في البحار والمحيطات.
ونوهت السفيرة بأهمية الندوة التى تعقد على هامش منتدى الهجرة المعقود حاليا بالامم المتحدة للنظر في فعالية الأدوات القانونية في مجال الهجرة وتطبيقها على ارض الواقع.
وكان المتحدث الرئيسي في الندوة البلجيكي جون فرانسوا دوريوه الخبير الدولى في موضوعات الهجرة وحماية حقوق المهاجرين والذى يعمل حاليا في مشروع ENABEL للتمكين القانوني للمهاجرين بالمغرب ، والذى يهدف الى تعريف ورفع كفاءة كافة المتعاملين بقضايا المهاجرين بالحقوق والالتزامات الواردة في المواثيق الدولية للمهاجرين وكيفية
تطبيقها على ارض الواقع.
و في كلمته عرض جون فرانسوا لرؤيته حول وضع المهاجرين الافارقة، وركز على عرض مشكلة الهجرة القسرية (اللاجئون والمشردون) ، وفي الأولوية على الطريقة التي يعالج بها القانون - أو ينبغي أن يعالج - هذه المشكلة ،مع طرح افكار مختلفة حول سبل حماية اللاجئين والمشردين في أفريقيا ، وحماية اللاجئين الأفارقة في أوروبا ،وقدم (على وجه الخصوص) مفاهيم وممارسات منح اللجوء إلى الخارج ، وحرية تنقل الأشخاص ، وتقاسم المسؤوليات (تقاسم الأعباء) ، والحماية المؤقتة.
وعرض كذلك الوثائق القانونية التى إعتمادها الإتحاد الأفريقي في مجال الهجرة والتنقل، مشيرا الى أهمية بروتوكول حرية التنقل الذى اعتمد مع اتفاقية التجارة الحرة الافريقية للحد من الهجرة غير الشرعية.
ومن ناحية اخرى حذر من استمرار عقد إتفاقيات إقليمية في مجال الهجرة واللاجئين والتى يمكن ان تفتئت من دولية هذه الموضوعات لتحول الهجرة الى داخل كل قارة ورفض المهاجرين واللاجئين من القارات الاخرى.
وقد تناول النقاش دور الأكاديمية الأفريقية لممارسة القانون
الدولى بباريس في دراسة موضوعات الهجرة وكيفية تعاونها مع المرصد الإفريقي للهجرة للإستفادة من إنشائه كمؤسسة أفريقية متخصصة لجمع المعلومات حول تدفق المهاجرين الأفارقة وأسبابها ومدى الحماية التى يتمتع بها المهاجر الأفريقي داخل وخارج القارة.
كما نوه البعض الى إساءة الإعلام والدراسات من بعض البلدان أو التكتلات للمهاجرين الأفارقة ،وتعظيم مشكلة الهجرة الأفريقية في ضوء ان أعداد المهاجرين من أفريقيا التى تتعدى دولها ال 50 دولة لا تصل الى ربع المهاجرين حول العالم ،ومن ثم فهم لا يمثلون الأعداد الغفيرة التى يشار اليها خاصة ،وأن منهم لاجئين ومنهم طالبى لجوء لاسباب سياسية وليست كلها هجرة إقتصادية، وطالب البعض المرصد وغيره من الآليات الافريقية ضرورة وضع إستراتيجية لتغيير هذه الفكرة وتعديلها لتعكس الواقع.
في نهاية اللقاء خرجت الندوة بتوصيات أهمها ضرورة إستمرار التعاون بين المؤسسات الدولية والأفريقية لتعزيز حماية حقوق المهاجرين بكافة انواعهم، وأهمية إنخراط المرصد الافريقي للهجرة في مشروعات مع الجهات الأكاديمية لتحليل أسباب الهجرة وتزايد تدفقها في بعض الأحيان وتناقصها في أحيان اخرى من أجل تقديم حلول ناجعة لهذه الظاهرة.
شارك في الندوة أكاديميين وقضاة من محاكم مختلفة ومنهم القاضي بليز تشيكايا نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب ،كما شاركت في الندوة السيدة مايا ساهيل فاضل المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب حول اللاجئين وطالبى اللجوء والنازحين داخليا والمهاجرين في افريقيا ، كما حضر عدد من الدارسين والعاملين في المنظمات الدولية والحكومات في مجال الهجرة واللاجئين.