أيمن محسب: غسل الأموال سبب رئيسى فى التضخم وارتفاع الأسعار

أعلن النائب الوفدى أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقتة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ,بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأضاف فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أن مشروع
القانون حسنة جديدة من الحسنات النظام الجمهورى الحديث، لافتا إلى أن جريمة غسل الأموال ذات شقين أولهما التستر على الجريمة الأصلية، والثانى استخدام متحصلات الجريمة وضخها فى الاقتصاد الموازى.
وأشار إلى أن التعديلات من شأنها قطع الطريق على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن غسل الأموال سبب أساسى فى عملية التضخم الذى يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
وشدد "محسب"أن التستر على جرائم غسيل الأموال بمثابة إعتداء على النظام الجنائى المصرى وأوضح "محسب" أن غسيل الأموال يتم من خلاله تمويل الإرهاب ولابد من استئصاله بقوانين تمنع تلك الجرائم.