قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل اجتماعها اليوم والذي خُصص لمناقشة تعديل مواد بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل. جاء ذلك على خلفية مطالبة عددا من أعضاء اللجنة بضرورة عرض عدد من القوانين المماثلة لبعض الدول العربية والدولية حول مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على النواب، قبل البدء في مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة. النواب يطالبون بمراجعة قوانين مكافحة غسيل الأموال وكانت اللجنة البرلمانية، شهدت لليوم التالي على التوالي مناقشات واسعة حول المواد الواردة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، واعترض بعض النواب على المادة 14 فقرة أخيرة «ر»، وتنص على: «لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة». وطالب النواب بمراجعة القوانين التي تنظم مكافحة جريمة غسيل الأموال، فضلا عن التأكد من عدم تعارض المواد المعدلة مع مواد الدستور المصري. محمود قاسم: كل الدول سبقتنا في مكافحة غسيل الأموال وقال المستشار عمر مروان وزير العدل: «أنا جاي عشان المادة 14 تحديدا لأنها مادة محل نقاش وستحتاج وقتا في الاستماع للآراء وهي ليست بدعة ومعمول بها في عدد من قوانين الدول العربية والعالمية». لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار هذه التعديلات من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية: «باقي المواد الواردة ضمن التعديلات لن تحتاج لنقاش واسع». وطالب عدد من النواب وعلى رأسهم النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة التأني خلال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة، وأضاف: «كل الدول سبقتنا في محاربة الفساد ومكافحة جريمة غسل الأموال وهو ما يستحق منا التأني ومراجعة القوانين المماثلة قبل مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة»، ولفت إلى أن بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون تحتاج إلى صياغة منضبطة تحقق الصالح العام. التصويت ينتهي برفض استمرار مناقشة التعديلات ولجأ رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إلى التصويت بين أعضاء اللجنة لاستمرار مناقشة مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال في ظل عدم وجود القوانين المقارنة، وانتهي التصويت إلى رفض استمرار مناقشة التعديلات بسبب عدم توزيع القوانين المقارنة لمكافحة جريمة غسل الأموال على أعضاء اللجنة، وتقرر إرجاء الاجتماع لموعد لاحق. يُشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كانت وافقت من حيث المبدأ في اجتماعها، أمس، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
