تشريعية النواب ترجيء مناقشة قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها اليوم المخصص لمناقشة مواد بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ،لوقت لاحق.
جاء ذلك على خلفية مطالبة عددا من أعضاء اللجنة بضرورة عرض عددا من القوانين المماثلة لبعض الدول العربية والدولية التى تتحدث حول مكافحة جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب على النواب ،وذلك قبل البدء فى مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة.
وكانت اللجنة البرلمانية قد شهدت لليوم التالى على التوالي مناقشات واسعة حول المواد الواردة بشأن بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200.
لاسيما فى ظل اعتراض بعض النواب على المادة "14"فقرة أخيرة ر وتنص
"لايشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصيلة ،لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.
وطالب النواب بمراجعة القوانين التى تنظم مكافحة جربمة غسل الأموال ،فضلا عن التأكد من عدم تعارض المواد المعدلة مع الدستور المصري.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل :انا جاي عشان المادة" 14" تحديدا لأن هى مادة محل نقاش وستحتاج وقتا فى الاستماع للأراء.
وأستطرد قائلا:المادة "14"ليس بدعة ومعمول بها فى عدد من قوانين الدول العربية والعالمية .لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار هذة التعديلات من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية .وقال:باقى المواد الواردة ضمن التعديلات لن تحتاج لنقاش واسع.
وطالب عدد من النواب فى مقدمتهم النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون
الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة التأني خلال مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة
وقال:.كل الدول سبقتنا فى محاربة الفساد ومكافحة جريمة غسل الأموال وهو ما يستحق منا التأني ومراجعة القوانين المماثلة قبل مناقشة التعديلات الواردة من الحكومة .لافتا إلى أن بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون تبدو مجتزئة ،وتحتاج إلى صياغة منضبطة تحقق الصالح العام
ولجأت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أخذ تصويت بين أعضاء اللجنة لاستمرار مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 200،لاسيما فى ظل عدم وجود القوانين المقارنة.
وأنتهي التصويت إلى رفض استمرار مناقشة التعديلات بسبب عدم توزيع القوانين المقارنة لمكافحة جريمة غسل الأموال على أعضاء اللجنة وتم إرجاء الاجتماع لموعد لاحق .
ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كانت قد وافقت من حيث المبدأ فى اجتماعها ،أمس،على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.