خبراء قانونيون يحذرون من مواجهة الإرهاب وغسل الأموال بالتشريعات التقليدية

-فتحى سرور: تمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل يعتمد على أموال غير مشروعة مغسولة
-المستشار سرى صيام: تطور الجريمة يتطلب تطوير تشريعات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب
قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، إن غسل الأفكار مثل غسل الأموال، وإن هناك منظمات «فوق الوطنية» ووصفها البعض بالمنظمات الدولية التى ترعى هذه الأفكار.
وذكر «سرور» أن تمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل اعتمد على أموال غير مشروعة مغسولة، وأنه إبان رئاسته لمجلس الشعب وقبل إقرار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال طالب أحد الوزراء بإرسال مشروع للقانون، فأبلغه الأخير بأن الاقتصاد فى حاجة لتلك الأموال.
وأضاف خلال مشاركته فى مؤتمر عن «المواءمة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» نظمته الجمعية المصرية للقانون الجنائى بمقر المعهد المصرفى أمس الأحد، أن نقل الأموال المتحفظ عليها والخاصة بالمشتبه فى انتمائهم لجماعات إرهابية أو غيرهم من المواطنين إلى الخزانة العامة «أمر غير دستورى».
وقال المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق، إن تطور الجريمة يتطلب تطورا تشريعيا، وأن القانون 80 لسنة 2002 كان يأخذ بمنهج حصر الجرائم التى تعد «غسل أموال» ولكن المشرع فى تعديل القانون عام 2014 أخذ بالمبدأ الشامل وأصبح يعاقب فى أى جناية أو جنحة على غسل الأموال المتحصلة منها.
وأكد صيام أنه كان هناك تخوف من إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، بسبب تخوف المتعاملين مع المصارف المالية من التحقق من هويتهم، والاحتفاظ بسجلات العمليات المالية.
من جهته؛ قال المستشار علاء الدين مرسى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق، إن قانون مكافحة غسل الأموال المصرى هو التشريع المصرى الوحيد الذى يسمح بمصادرة أموال الجرائم الخاصة بغسل الأموال، وأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وضعت شروطا لتسليم المتهمين.