سرى صيام يقترب من رئاسة المجلس

10 معلومات عن رجل مبارك ورئيس برلمان السيسى
رجل القضاء الأول فى مصر الذي تدرج فى مختلف الوظائف القضائية، وابن نظام مبارك الذي أحبه معارضوه ووثقوا فيه بالرغم من أنه أحد الرجال المحسوبين على الحكومة ونظام مبارك، هو المستشار سرى صيام، الاسم المرشح بقوة برئاسة البرلمان المقبل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولد "سرى" فى 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا ثم حصل على دبلوم العلوم الجنائية، جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العام ،جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية، جامعة القاهرة 2008.
صيام متزوج من الدكتورة سهير زكريا محمد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب القصر العيني، وله من الأبناء ثلاثة هم، الدكتور معتز سرى صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، بمعهد تيودور بلهارس، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد، والمهندس معتصم سرى صيام رئيس الدعم الفني ببنك الاستثمار السعودي، والدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا.
عين "سري" فور تخرجه معاون للنيابة العامة، شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، كما عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع، كان رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عمل رئيسًا للجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، كان عضوًا بمجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كما شغل منصب وكيل التفتيش القضائي للنيابة العامة، عضوًا بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو بلجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
تولى سرى عضوية العديد من لجان تعديل القوانين، ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات الدولية كما أن صيام هو أحد مهندسي العديد من القوانين المهمة فى عهد برلمان مبارك، وكثيرًا ما كان يتردد على البرلمان، لتقديم الرأي والمشورة فى كل القضايا القانونية الشائكة، واستعان به الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق فى أكثر من مناسبة، وغالبًا ما كان يحضر اجتماعات اللجنة التشريعية فى المجلس.
ألف "سري" العديد من الكتب والأبحاث منها الحبس الاحتياطى فى التشريع المصرى فى ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهم الإجرائية، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية فى مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء المسح الاجتماعي الشامل للمجتمع المصري.