في ندوة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع

الخبراء يحذرون من انتشار عمليات غسل الأموال

حذر خبراء الاقتصاد من انتشار عمليات غسل الأموال لاخفاء مصدرها الإجرامي باعتبارها من أكثر الجرائم التي تهدد اقتصاديات الدول وسهولة انتشارها في ظل سهولة انتقال الأموال والاشخاص وتحرير التجارة الخارجية.
وقال الخبراء في الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع ان تجار المخدرات والسلاح والبضائع المقلدة وعصابات الدعارة والقمار والاتجار بالبشر في العالم يستغلون مناخ العولمة وينشرون تجارتهم المحرمة مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي لهذه العمليات الخطيرة.
وقال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس الجمعية ان أهم مجالات ارتكاب الجريمة الاصلية التي يراد غسل الأموال المتحصلة منها تنحصر في 4 مجالات هي الاتجار في المخدرات ونشاط العصابات المنظمة وشبكاتها الاجرامية وتمويل الارهاب وجرائم الفساد.
ونبه الدكتور سرور إلي خطورة هذه الجريمة علي الاقتصاد القومي وعلي التنمية وان مكافحتها ينطوي علي مكافحة الجريمة كلها وركز الدكتور سرور علي ان مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يرتكز علي عدة محاور أولها التجريم والعقاب ثانيا: ان يتضمن العقاب المصادرة والحكم بغرامة مالية كبيرة ثالثا: المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية نظرا لتورط بعض الشركات في ارتكاب هذه الجريمة ورابعها وضع نظام رقابي يتضمن التزامات مفروضة علي المؤسسات المالية وغير المالية واصحاب المهن للتنبه إلي الأموال المشبوهة فضلا عن التزامات تقع علي الجهات الرقابية لكشف هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة الجنائية كل هذا بالاضافة إلي التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال سواء عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة أو الملاحقة القضائية.
وقال الدكتور سري صيام ان مصر ادرجت في عام 2001 علي قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال بسبب تخلف مصر عن اصدار قانون المكافحة المنصوص عليه في التوصيات الأربعين موضحا انه قاد مجموعة من الخبراء المصريين وبعد اصدار قانون مكافحة غسل الأموال المصري بالقانون رقم 80 لسنة 2002 عقدت عدة جولات تفاوضية شاقة لرفع اسم مصر من القائمة المذكورة وان الولايات المتحدة الأمريكية آن ذلك تمسكت بحذف المادة 17 من القانون حتي يرفع اسم مصر من القائمة وقد نجحت مصر في اقناع مجموعة التفاوض المشكلة من الدول الصناعية الكبري من خلال مجموعة فاتس بالعدول عن مطلب الحذف ورفع اسم مصر من القائمة في 2003 وكشف علي ان البنك الدولي قام بتقييم انجازات مصر فيما يتعلق بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال والذي أضيف إليه مكافحة تمويل الارهاب بعد احداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية وقد حصلت مصر علي درجة عالية تجاوزت فيها الولايات المتحدة وعددا من الدول الأوروبية وكانت الدول العربية الأولي في مكافحة غسل الأموال.
وقال الدكتور سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزي والرئيس التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال الاسبق ان صدور القانون 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته والتي آخرها القانون قرم 36 لسنة 2014 تم اعطاء صلاحيات واسعة لوحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزي والتي تتمتع باستقلالية تامة من خلال مجلس الأمناء وان هذه الوحدة تقوم بإجراءات الفحص والتحري وباخطارات الاشتباه التي ترد إليها للمؤسسات المالية بشأن العمليات التي تتعلق بغسل الأموال مضيفا ان من شأن تفعيل هذا القانون اكتشاف العديد من الجرائم الأصلية التي كان لا يمكن اكتشافها بدون هذا القانون باعتبارها دلائل جرائم غير منظورة مثل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ كما ان الوحدة تتمتع بمزايا لا تتوافر لدي الجهات الرقابية العادية وهي قادرة علي الحصول علي المعلومات والمستندات المشتبه فيها من المؤسسات المالية وهذا يتيح لها قدر كبير من المعلومات بالاضافة إلي التحريات واكتشاف جرائم الفساد وغيرها من الجرائم الأصلية.