قال خالد أبو بكر- عضو الاتحاد الدولي للمحامين-:" إن حيثيات الحكم الصادرة اليوم بإلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام تؤكد على أن النص القانوني المستخدم لتعيين نائب عام جديد باطل؛ وذلك لأنه لم يتخذ فيه رأي مجلس القضاء الأعلى". وتابع أبو بكر في مداخلة هاتفية لبرنامج " من جديد" على قناة "أون تي في": مساء السبت: أن هذه الحيثيات تدرّس، وهي تعتبر درسًا قاسيًا للرئيس ومستشاريه القانونين، مؤكدًا على أنه لو كان قرار تعين النائب العام قد تم تحصينه بموافقة الرأي العام والجمهور؛ لكان القرار اكتسب الحصانة. شاهد الفيديو: