الفصل الخامس من كتاب: «عرب بلا رب» لبراين ويتاكر عنوانه: «الإلحاد والجنس (النوع) والميول الجنسيّة»، وفيه يقرر المؤلف أن الرجال -تاريخياً- هيمنوا على الدّين، فالأنبياء ورجال الدّين والكهنة: ذكور، و«الله» يشار إليه كمذكّر. وبحسب المؤلف حاولت كنائس غربية معالجة القضية، فأصبح هنالك قساوسة إناث، لكن الدّين بالمنطقة ذكورى خالص. والفصل السادس، وعنوانه: «امتيازات الدِّين» وفيه يتناول المؤلف قضية الدين الرسمى للدولة حيث يُفترض أن يعتلى العرش: مسلم (بنصُّ دساتير: الأردن والكويت وعُمان وقطر)، وفى الجزائر وموريتانيا وسوريا وتونس واليمن نص أنْ يكون الرَّئيس مسلماً. والصورة فى لبنان أكثر تعقيداً بسبب مزيج الأديان والطوائف، ومع ذلك هناك تمييز، رغم غياب دين رسمى للدَّولة. ويستعرض المؤلف نماذج غربية فيما يتصل بهذه القضية، لوضعها فى سياق أوسع، فإنَّ 49 بلداً لديها شروط دينيَّة للمنصب، ووفق دراسة لمركز بيو: فإن 19 دولةً (16 عضواً بالكومنولث البريطانى والدنمارك والنرويج والسويد) لديها ملك مسيحيّ شرفيّ. ومن البلدان التى يكون لرئيس الدَّولة فيها سلطة، 17 دولة تشترط أن يكون مسلماً، ويحدّد الدُّستور أنْ يكون الرئيس بوذيّاً في: بوتان وتايلاند، وفى إندونيسيا يجب أن يؤيد «البانجاسيلا» (فلسفة سياسيّة توحيديّة تقوم عليها الدَّولة). وفى 8 بلدان أخرى، يُشترط أن يكون الرئيس علمانياً. وما يتجاهله المؤلف عمدًا أن تقييم عدالة النظم السياسية لا يقتصر على النصوص، أما حديثه عن «الطبيعة الذكورية للدين» هو «إلحاد معرفي» يفترض أن الكون كله محكوم بمعيار «فرداني» حداثى وهذا تعميم ينكره العلم نفسه، و«النسوية» لا تقوم على المساواة بل على أفضلية الأنثى، وهو، بحسب معايير دعاة النسوية أنفسهم: «تمييز معكوس»، الإلحاد إذًا قد يكون معركة مع العالم وليس دائمًا «خيارًا فرديًا»!! وللحديث بقية