عبدالله فتحي: تصرفات النائب العام تزعزع ثقة الشعب في القضاء

قضاة يطالبون النائب العام بتقديم استقالته سعيد الجمل: الرئيس أعطي لنفسه بصلاحيات السلطة القضائية بجانب التنفيذية

أثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار خمسة نشطاء سياسيين ومنعهم من السفر علي ذمة التحقيقات في اشتباكات المقطم ردود فعل غاضبة استندت في الأساس إلي أن تعيين النائب العام نفسه غير قانوني وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه من قرارات تعتبر غير شرعية بناء علي القاعدة القانونية المستقرة بأن «ما بُنيِ علي باطل فهو باطل».
هذه القاعدة يستند إليها المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة مؤكداً انه بمجرد تعيين نائب عام بناء علي الإعلان الدستوري «الباطل» فإن تقلد المستشار عبدالله لهذا المنصب أمر يشوبه البطلان، مشيراً إلي أن المستشار عبدالله اتخذ قرارات وأعطي توجيهات لبعض رجال القضاء بنيابات شرق القاهرة بحبس بعض المتهمين الأبرياء في أحداث قصر الاتحادية لإثبات ولائه للرئيس وإضفاء المصداقية علي خطاب الرئيس الذي كان قد قال فيه بأنه تم القبض علي مرتكبي أحداث العنف في الاتحادية ثم توالت التصرفات والممارسات بما يزعزع ثقة الشعب في قضائه وأعضاء النيابة العامة.
وانتقد المستشار «فتحي» إصرار النائب العام علي التشبث بمنصبه علي غير إرادة كافة القضاة ومرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة.
وأكد المستشار «فتحي» ان قضاة مصر كان لهم موقف واضح وصريح في هذه الأزمة الخاصة بتعيين نائب عام بقرار غير قانوني وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ينص علي أن النائب العام السابق لا يجوز عزله وبالتالي لا يجوز تعيين غيره، كما انه لم يكن ضمن ترشيحات مجلس القضاء الأعلي حسب قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار «فتحي»، إن القضاة لن يتخلوا عن الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم، منتقداً محاولات البعض التدخل في سير عمل جهة النيابة العامة وتوجيهها توجيهاً بعينه علي نحو يخالف أحكام القانون والدستور. مشيراً إلي أن مطلب تغيير النائب العام لم يعد مطلباً لرجال القضاء فحسب بل أصبح مطلباً شعبياً للشارع السياسي، وأيضاً لكافة القوي والأحزاب والتيارات السياسية الوطنية والثورية.
ويعتقد المستشار «فتحي» أن أول أسباب الاحتقان والعنف الحادث في الشارع المصري الآن هو سببه عدم احترام القانون والقضاء من قبل مؤسسة الرئاسة.
وحذر المستشار «فتحي» من أن استمرار النائب العام في منصبه بأنه سينبئ بكارثة لا تحمد عقباها وستثير ظلالاً من الشك حول القرارات التي سيتخذها خشية أن تكون موجهة توجيهاً معيناً علي نحو يمثل تشكيكاً في نزاهة القضاء بأكمله.
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقاً ورئيس نادي قضاة أسيوط يقول: عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود كان خطيئة قانونية ودستورية بمساسها لاستقلال القضاء الذي ينتمي إليه القاضي الطبيعي لأنه لا يجوز عزل النائب العام بغير الطريق التأديبي الذي يعد الضمانة الأساسية من ضمانات استقلال القضاء.
وأضاف المستشار «السيد» ان اصرار النائب العام علي التمسك بموقعه وإن كان يستند إلي الدستور الذي يؤازره إلا أن هذا التمسك من شأنه أن يعدم الثقة في منصب النائب العام وأعضاء النيابة العامة من قبل قطاعات عريضة من الشعب المصري وللأسف الشديد خرجت المظاهرات تهتف بعزله وهو أمر في غاية الخطورة ولابد أن يؤخذ في الأهمية القصوي.
أكد المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستئناف السابق ان انتساب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام لأية جهة أو جماعة سياسية هو أمر يفقده الصلاحية للعمل بالسلطة القضائية برمتها وليس منصب النائب العام فحسب، متسائلاً عن المعايير التي تم اختيار النائب العام علي أساسها التي هي لم تستند للقانون إطلاقاً.
وأضاف المستشار «الجمل» ان هذا الاختيار غير سليم أو مقبول فلا يجوز أن يعطي الرئيس لنفسه صلاحية السلطة القضائية لتضاف إلي صلاحية السلطة التنفيذية وهو ما يدعم سياسة التكويش علي كل مفاصل الدولة.
ونفي المستشار «الجمل» ما يتردد عن انحياز أو تحيز وكلاء النيابة للمستشار أحمد الزند، قائلاً: هذا كلام غير مضبوط حيث ازدادت أزمة النائب العام الحالي حدة بسبب شغل منصب النائب العام بشكل غير قانوني بمحاولة الهيمنة والسيطرة علي سلطة النيابة العامة من خلال تعيين قياداتها من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم، فقد ظهرت أهدافهم من تولي هذا المنصب من اصدار قرارات يشوبها الخطأ في تطبيق القانون إرضاء للسلطة التنفيذية فضلاً عن التدخل السافر في سير التحقيقات وإملاء قرارات بعينها علي المحققين علي غير سند من الواقع أو القانون وهو ما يزيد الأزمة حدة، مؤكداً ان اعتراض وكلاء النيابة علي استمرار النائب العام في منصبه يعبر عن الحقيقة في مكمنها.
المستشار جميل قلدس، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، قال: المسألة أصبحت عويصة للغاية حيث انه لا يجوز للرئيس أن يختار نائب عام جديداً دون الرجوع لترشيحات مجلس القضاء الأعلي حسب ما ينص قانون السلطة القضائية وبذلك هذا التعيين من قبل السلطة التنفيذية يصبح غير قانوني لمخالفته قانون السلطة القضائية فلا يجوز للرئيس أو السلطة التنفيذية تعيين أو عزل النائب العام طبقاً للقانون وحتي لا يكون ولاؤه لمن عينه خاصة أن النائب العام يعد ممثلاً عن الشعب يدافع عن حقوقهم ويطبق العدل والمساواة بين المواطنين.
ويؤكد المستشار قلدس أنه لا يجب أن يظل المستشار طلعت عبدالله متمسكاً بمنصبه حتي لا تزداد أزماتنا تعقيداً في الشارع السياسي والسلك القضائي.