اخبار مصر وصف المستشار محمد المسلاوي، المستشار القانوني لحزب النور، استقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، بأنها ثأر للسلطة القضائية ولكرامة الوطن ورضوخ للمشروعية وإرادة الشعب، لأن ما حدث يمثل "غضاضة في حق رجال القضاء" حسب قوله. وقال المسلاوي ل"الوطن" إن المشكلة تكمن في أن القرارات والقوانين تخرج انتقائية وانتقامية وموجهة، مثل عزل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، بما يعد مخالفة لقانون السلطة القضائية وخطيئة أزعجت الكثيرين، إضافة إلى ما تتعرض له السلطة القضائية من حصار للمحكمة الدستورية، وتعيين النائب العام وتحصين قرارات الرئيس من رقابة القضاء عليها أمور أدت لاستشعار القضاة لخطر على المجتمع. وتابع: "استقالة إبراهيم جاءت بصورة مغايرة وبها نوع من الخطأ لأنها استقالة معلقة على مدة هي الانتهاء من الاستفتاء وطلب عرض الاستقالة على المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري عقب الاستفتاء مباشرة، وكان من المفترض أن يكتبها دون مدة زمنية وعلى المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماع فوري للنظر فيها". وعن اعتصام بعض أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام للمطالبة باستقالته، قال المستشار القانوني لحزب النور: "اعتصام أعضاء النيابة سابقة هي الأولى من نوعها، لكن إذا لم يكن أمامهم غير الاعتصام وكانت النتيجة المتوخاة نتيجة نبيلة هي تحقيق كرامة السلطة القضائية فأنا معهم مائة بالمائة". وعَقب المسلاوي على مطلب نادي القضاة بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام بأنه يجب أن يعود عبدالمجيد إلى منصبه ثم يستقيل منه حتى تتحقق للسلطة القضائية كرامتها، لأنه لا يجوز لقاضي أن يعمل بمعزل عن مجتمع بعض أطيافه لديهم غضاضة لشخصه أو توجهاته. وتابع: "يجب أن يكون الرئيس بمعزل عن اختيار النائب العام الجديد، ويكون الاختيار للمجلس الأعلى للقضاء بعد الترشيح من 3 قضاة من محاكم الاستئناف والنقض، وعلى الرئيس اختيار واحد من الثلاثة". وأضاف على الرئيس ألا يتدخل في هذه الأمور وأن يكون في منأى عن هذا والمشكلة التي نحن بصددها أن قرارات الرئيس انتقامية وانتقائية ولن تستقر هذه المنظومة بهذه الشكل. وفي المقابل قال علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الناشط الحقوقي، إنه يجب التفريق بين مطلب شعبي طالبت به الثورة منذ بدايتها وهو عزل عبدالمجيد محمود وبين مطلب بعض أعضاء النيابة العامة الذين لا يمثلون إلا أنفسهم بصورة تمثل ضغطا على النائب العام لعزله والضغط عليه والإرهاب المعنوي حتى يقدم استقالته. وأضاف ل"الوطن" اعتصام بعض أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام ومحاولة النيل منه والاعتداء عليه والتقليل من شأنه أمر مرفوض جعله يستشعر الحرج في دلالة على نزاهته، فيما كان يرفض عبدالمجيد محمود تنفيذ المطلب الشعبي برحيله رغم أنه كان مطلبا شعبيا وثوريا ورغم المليونيات التي طالبت بعزله والوقفات الاحتجاجية الكثيرة، لكنه تشبث بمنصبه ولم يقدم استقالته. ورفض الأمين العام لحزب البناء والتنمية ضغط بعض أعضاء النيابة العامة لمنع النائب العام من عمله وتقديم استقالته ولم يصونوا هيبة القضاة، موضحا أن هناك لا يجوز الضغط على زميل حتى يستقيل، وأن ما حدث يدل على وجود دولة عميقة ما زالت تعمل. وتابع: "الوضع أصبح خطيرا وأن يهدر كل فصيل من الدولة الأوامر الإدارية ولا ينفذها تنفذها فإن ذلك يعنى أننا لسنا في دولة قانون ولا مؤسسات، ولا يجب أن يربط الموظفون ومنهم القضاة عملهم برغباتهم ويعلقون عملهم من أجل تنفيذها". وبحسب أبو النصر فإن حل هذه الأزمة يكون بالالتزام بالقانون وتفعليه والبعد عن الطرق غير القانونية التي بها شيء من فرض الرأي بالقوى ولي الذراع، مطالبا المجلس الأعلى للقضاة بألا يقبل استقالة إبراهيم ويعود إلى منصبه للعمل. وانتقد أبوالنصر نادي قضاة مجلس الدولة الذي أعلن انسحاب أعضائه من المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور لأن وزارة العدل لم تؤمن علي حياتهم، وقال لم ننتظر من قضاة مصر هذا الانسحاب لأنهم حماة العدالة والنزاهة وتخليهم عن الاستفتاء في هذا الوقت تخلي عن دورهم المنوط به.
