يجب ضبط النمو السكانى حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادى دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح فى نوفمبر 2016 الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطى السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر سلاسل توريد وتخزين القمح كانت غير كافية وقاصرة.. وشيدنا صوامع تستوعب 5٫3 مليون طن قمح موقف مصر من الأزمة الأوكرانية إيجابى.. ونعمل لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسى بين روسيا وأوكرانيا التحديات كانت أكبر من أى رئيس أو حكومة الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين.. وتجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحى الجماعات الإرهابية كانت تستهدف سيناء بشكل كبير ومخطط قبل 2011 نحتاج إلى حوار سياسى يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الإصلاح الاقتصادى جعل الدولة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على ضرورة ضبط النمو السكانى؛ حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادى. كما شدد الرئيس «السيسى» -خلال لقاء موسع عقده مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادى فى محافظة أسوان أمس الأول الخميس- على أن التحديات فى مصر أكبر من أى حكومة ونعمل على خطة نسهم فيها جميعا. وقال الرئيس «السيسى» إن حجم النمو الاقتصادى فى مصر لم يكافئ معدلات النمو السكانى، لذلك سعينا إلى تقليص الفجوة بين نمو اقتصاد الدولة والنمو السكانى. وشدد على أنه إذا لم نعمل على ضبط النمو السكانى فلن نشعر بأى تحسن اقتصادى. ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية بدأت فى أعقاب عام 2011، حيث فقدت مصر جزءا كبيرا من الاحتياطى الأجنبى.. فيما تبقى فقط «الاحتياطى العينى»، وكان لابد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الأحداث بفترة وجيزة، لكن الأمر امتد لعامين. وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى نجح بفضل جهد المصريين وصلابتهم مما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادى، موضحا أن الأمر كان يشبه المريض الذى لم تتم معالجته بشكل صحيح، مما أدى إلى اشتداد المرض عليه.. مشيرا إلى أنه لم يكن يوما مجاملا أو حاجبا للمعلومة أو للواقع، بل كان صريحا ومباشرا، حيث كانت التحديات أكبر من أى رئيس أو حكومة، لكنها ليست أكبر من شعب مصر. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن تعداد سكان مصر خلال عام 2011، كان 77 أو 80 مليون مواطن، واليوم أصبحنا 104 ملايين مواطن، مشددا على أن الأعباء الاقتصادية التى تتكفل الدولة بها مقابل ال20 مليون الإضافية، كبيرة، متسائلا «هل حجم النمو للدولة من الأصل يكافئ عدد سكانها؟». وأضاف الرئيس «السيسى» أن الدولة تسير فى خططتها وتسابق الزمن، وهو عنصر حاسم، مشيرا إلى تعجب الجميع من تأكيده خلال الست سنوات الماضية، على ضرورة الانتهاء من الإصلاح بسرعة؛ لتقليل الفجوة الحاصلة ما بين النمو الاقتصادى للدولة والنمو السكانى، وهو ما اسلتزم جهدا مضاعفا. وأكد الرئيس «السيسى» ضرورة ضبط الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بتحسن فى الموقف الاقتصادى، وقال «دفعنا فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأنا خطة الإصلاح فى نوفمبر 2016، وكانت نتيجتها أننا استطعنا الصمود أمام الأزمات الحالية»، مشيرا إلى أنه «لولا الإصلاح الاقتصادى لكانت الأوضاع أكثر صعوبة، خلال أزمة كورونا». وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والنظم الطبيعية للمنتجات التى تخرج للعالم كله سواء كانت زراعية أو صناعية وتكنولوجية؛ تتأثر بأى خلل يحدث فى دولة واحدة من الدول الكبرى، موضحا أن صندوق النقد الدولى أكد أن 143 دولة ستتأثر اقتصاديا جراء الأزمات، مؤكدا أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر كانت إيجابية حتى فى ظل أزمة كورونا. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه بفضل المصريين وصلابتهم، سجلت مصر معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا بلغت ما بين 3.2% و3.8%، فيما ارتفع النمو مع بداية العام الحالى 2022 إلى 9%، وهذا المعدل جاء مخالفا لما تعرضت له دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وبالرغم من هذه الأزمة العالمية تمكنت من توفير جميع السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون. وعن الاحتياطات الاستراتيجية للسلع، أشار الرئيس «السيسى» إلى أن الدولة حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطى السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، ولذلك رصدت الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف ومجابهة أى تحديات وأزمات محتملة بالسوق المصرية. ولفت الرئيس «السيسى» إلى تأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الخضراوات والفاكهة. وأكد الرئيس -فى حديثه للمصريين- أن الدولة بدأت تعالج جميع القضايا، من منظور شامل، عكس ما كان فى السابق عندما كانت يتم التركيز على قضايا دون غيرها، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتخزين كانت غير كافية وقاصرة، لافتا إلى أن الصوامع التى شيدت استوعبت 3.5 مليون طن قمح. وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج وسلاسل التوريد والتخزين، بما يتناسب مع معدلات النمو، مشيرا إلى أن البنية الأساسية للدولة المصرية كانت «شديدة التواضع»، حيث لم يكن المواطن يستطيع أن يتحمل نقص الطاقة والكهرباء أو اسطوانة الغاز وغيرها، لافتا إلى أنه يعبر عن رأى عام سائد للدولة، «وليس كاقتصادى». وأوضح الرئيس أن الدولة شرعت فى تنفيذ الأولويات العديدة الملحة والتى لديها تأثير كبير على الرأى العام. وعن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية فى العالم أجمع؛ بما فى ذلك مصر، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة تلك التداعيات وأن اهتمامه فى الوقت الحالى ينصب على ضمان عمل كل مصنع فى مصر بالكفاءة المطلوبة. وأضاف الرئيس «السيسى» أنه فى حال إغلاق أى مصنع؛ سيكون هناك بطالة، وهو ما لن تسمح به الدولة، مبينا أن سيتم التواصل مع الغرف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين؛ للتأكيد أن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية لها الأولوية الكاملة. وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الاقتصاد المصرى تأثر سلبا بتداعيات أزمتى كورونا وأوكرانيا، مشددا على أن النقطة الإيجابية فى تلك الأزمتين تمثلت فى أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود واستطاع امتصاص الصدمات وحقق معدل نمو مناسبا. وأضاف الرئيس أن مصر من بين 3 أو 4 دول فى العالم، حققت معدلا إيجابيا فى النمو الاقتصادى بلغ 3.3%، مشددا على أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية يتمثل فى محاولة لعب دور إيجابى؛ لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسى بين روسيا وأوكرانيا. وجدد الرئيس «السيسى» التأكيد على أن التأثيرات الحادة للأزمة الأوكرانية، ليست فقط تأثيرات اقتصادية، لكن أمنية وسياسية أيضا. وعن الإرهاب فى سيناء، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الإرهاب تمكن من تأسيس بنية، قبل عام 2011 بست سنوات، وهذه المعلومات موثقة ومنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، داعيا إلى مشاهدة الأفلام التى كانت تعرض عن سيناء عام 2010 التى جسدت استعراضا للقوة من جانب الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن سيناء كانت مستهدفة بشكل كبير ومخطط. وشدد على أن الدولة أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين، لافتا إلى أن الدولة تجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحى، حيث إن كل ممارسات الدولة خلال الفترة الماضية استهدفت التأكيد أن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات ولا يوجد تمييز بين شخص وآخر. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة الحفاظ على الوطن باعتباره المظلة التى تحمى المصريين جميعا، مشيرا إلى أن حرية الرأى والاعتقاد مصانة، قائلا: «لن أختلف معك فى أفكارك.. فكر مثلما شئت واعتنق ما شئت، لكن يجب أن تكون المظلة التى تحمينا جميعا هى أن نحافظ على بلدنا». وأعرب الرئيس «السيسى» عن ثقته فى قوة النسيج الوطنى المصرى، والإجراءات التى تتخذتها الدولة ولا تزال تنفذها للحفاظ على الوحدة الوطنية، مشددا على أن كل المصريين بجميع معتقداتهم سواء مسلم أو مسيحى أو غير مؤمن، له مكان وحقوق فى مصر، لأن مصر دولة قانون، ومن يخطئ يحاسب. وحول مبادرة «حياة كريمة»، قال الرئيس «السيسى» إن الدولة مستمرة فى تنفيذ تلك المبادرة، التى تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية ل60 مليون مواطن فى الريف المصرى، مشددا على تمسكه بتلك المبادرة وتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، واعتبر التخلى عنها يجعل تخطيط الدولة «ناقصا». وتابع الرئيس «السيسى» أن غياب أو تأجيل إقامة خدمات الصرف الصحى عن الأسرة المصرية فى الريف هو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن تبطين الترع يتكلف 90 مليار جنيه. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مبادرة «حياة كريمة» لها منظور وطنى وأخلاقى ودينى، مشيرا إلى أنه حرص على تنفيذ مراحل المبادرة الثلاث، خلال ثلاث سنوات، لافتا إلى أهمية عنصر الوقت الذى يشكل تحديا فى إنجاح المبادرة. وأضاف الرئيس «السيسى» أن الدولة واجهت تحديا عند تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» تمثلت فى غياب التخطيط على مدى ال40 و50 سنة الماضية، فى الريف المصرى؛ ما شكّل صعوبة أمام المبادرة. ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تزويد الريف بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى بشكل مستدام، دون توقف. وأكد الرئيس «السيسى» الحاجة إلى حوار سياسى، يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه كان يعتزم «إطلاق ذلك الأمر بتفاصيل أكثر»، خلال إفطار الأسرة المصرية.
