وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم ، على عدد من القرارات من بينها الموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج المرحلة الثامنة في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك. وتشمل هذه المرحلة، محور قطع الأراضي السكنية بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، السادات، ومحور قطع الأراضي بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، ومحور قطع أراضي مقابر، بمدن القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، ومحور الفيلات السكنية بمدن العاصمة الادارية، المنصورة الجديدة، ومحور الوحدات السكنية الفاخرة بمدن: أبراج العلمين الشاطئية، الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، الحي اللاتيني، أبراج صواري بالإسكندرية، الرحاب ومدينتي، جنة، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور الوحدات السكنية المتوسط وفوق المتوسط، بمدن: سكن مصر بالعلمين الجديدة، وسور مجرى العيون، ومحور الوحدات الإدارية بالداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم الطرح طبقا لرؤية وزارة الإسكان ووفقاً للشروط العامة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل. وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف "المسن الأولى بالرعاية"، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار "بطاقة المسن" من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة. كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن. وتضمن مشروع القانون كذلك إضافة مادة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن. ونص مشروع القانون أيضاً على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمداً عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. ويأتى مشروع القانون المقترح لتحديد سن الطفل وباقى المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التى تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها فى قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، وكذا ما يتعلق بالمسئولية الجنائية والحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمراحل العمرية الأخرى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا–المنصورة – دمياط، بطول 119 كم. ووفقاً للاتفاق يشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج طنطا – المنصورة (54كم)، ومضاعفة المقطع أحادى المسار المنصورة – دمياط (65كم) ، إلى جانب تحديث نظام الإشارات والاتصالات، كما يشمل المشروع أيضاً شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية، لاستخدامها لشبكة السكك الحديدية فى مصر. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. ووفقاً للاتفاق يستخدم مبلغ التمويل فى زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان إلى المرحلة الثلاثية، بهدف تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة وإعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سعة المحطة إلى 800 ألف م3/يوم، وكذلك معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة". وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطى بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الاجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بضمان المناخ المحفز لتحقيق أهداف إنشاء الجامعات التكنولوجية، في ربطها بالصناعة وتمكينها من إمداد سوق العمل بالفنيين المدربين على أحدث النظم التكنولوجية، من خلال توفير الفرص لتلك الجامعات لكي تضم في تشكيلات مجالسها الحاكمة عددا من ذوي الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بنظام العمل بالجامعات التكنولوجية، حيث تحدد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يختص بالمشاركة في وضع السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والبحث العلمي في الجامعات التكنولوجية، وربطها بالصناعات المصرية المختلفة وكيفية تطويرها، إلى جانب التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التكنولوجية، وكذا التنسيق بين الكليات والمعاهد التكنولوجية والأقسام المتناظرة في الجامعات التكنولوجية، فضلاً عن اقتراح البرامج الأكاديمية المرتبطة باحتياج سوق العمل والتخصصات المطلوبة بالجامعات، بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الأخرى. كما تنظم اللائحة التنفيذية تشكيل مجلس الجامعة التكنولوجية، واختصاصاته في مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتحديد اختصاصات رئيس الجامعة التكنولوجية ونوابه، واختصاصات عمداء ووكلاء كل كلية، إلى جانب تنظيم الأمور المرتبطة بعمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية، ومعاونيهم، من حيث شروط التعاقد وتجديده، وضوابط انهاء التعاقد، أو الندب، بالإضافة إلى النواحي الخاصة بشئون التعليم والطلاب، وخاصة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية، وكذا تنظيم شئون الدراسات العليا، والشئون المالية. وفي إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع في استخدامها، استعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية. وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاجراءات التي قامت بها الوزارة وتضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولاً. ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، والأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن. كما استعرض المجلس تقريراً آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بما يساعد على التسويق الجيد والترويج المتكامل لها. واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022. كما استعرض المجلس بياناً تفصيلياً بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً. ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن، وذلك في إطار تعزيز الجهود المتعلقة بجذب الحركة السياحية من الأسواق المختلفة إلى المقاصد السياحية المصرية.
