اتخذ مجلس الوزراء 9 قرارات خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، ومنها إعلانه أنه فى إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات لرفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والجوى، ويكون مقره مدينة القاهرة وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، وبما يضمن تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ويلبى المتطلبات البيئية ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة ورئيس تنفيذى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أنه فى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية، والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم فى إحداث نقله نوعية فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة، وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصاتها.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه المستجدات الخاصة بتكليفات رئيس الجمهورية بشأن ترشيد استهلاك المياه والتوسع فى استخدام ابتكارات بسيطة تساهم فى عمليات الترشيد، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربى بالانتهاء من تصنيع العينة الأولية لمنظم توفير المياه بمقاسات توفير مختلفة، والذى يعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 75%، فضلاً عن قيام الوزارة ممثلة فى شركة حلوان للصناعات الحديدية مصنع 63 الحربى بالانتهاء من تصنيع العينة الأولية لمنظم ترشيد إستهلاك المياه والتى تعمل على ترشيد استهلاك المياه بنسبة 40%، وقد وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك توعية بمزايا المنظم والتعريف بكيفية استخدامه فى المنازل والهيئات الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المالى بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27/2/2018، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 8/12/2015 بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية بشأن التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وفقاً للاتفاق المالى المشار إليه ستخصص وزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية مساهمة بمبلغ 4 ملايين يورو من خلال صندوق مرفق التعاون البيئى المنشأ فى إطار المؤسسة الترويجية الوطنية الإيطالية وذلك من أجل تنفيذ التعاون الثنائى والتمويل المشترك للمشروعات ذات الصلة، كما تبلغ مساهمة وزارة البيئة المصرية 5% من الميزانية الإجمالية لخطة العمل وتقدم من خلال مساهمة عينية أو مساهمة نقدية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بناء على طبيعة كل مشروع.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة فوسفات مصر على تراخيص استغلال هضبة أبوطرطور بمساحة 220 كم بمحافظة الوادى الجديد، وتأتى أهمية ذلك باعتبار ما يمثله ذلك حجر زاوية فى دفع مشروعات الإنتاج فى هذه المنطقة.
كما يأتى ذلك بالتوافق مع الغرض من إنشاء شركة فوسفات مصر، والتى لها الحصول على تراخيص البحث والاستغلال للمناطق التى قام مشروع فوسفات أبوطرطور بإجراء أبحاث عليها من خلال هيئة الثروة المعدنية وكذا المناطق التى قامت الهيئة باستكشافها وثبت تواجد خام الفوسفات بها، هذا فضلاً عن القيام بالاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره وبناء إحتياطات جديدة سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير، وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات وكذا إنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج مختلف الأسمدة التجارية بمختلف أنواعها وأشكالها وتركيبها والصناعات القائمة عليها.
ووافق مجلس الوزراء على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن "أراضى المصريين المقيمين فى الخارج" لاستيعاب التحويلات والطلبات التى وردت بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017 وحتى تاريخ اليوم وذلك وفقاً للشروط الواردة بالنسبة لكلا من قطع الأراضى السكنية للأفراد، ووحدات سكنية بالمرحلة الثانية بمدينتى والرحاب، ووحدات دار مصر.
ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على التوسع فى إقامة المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن المناطق السكنية ذات الكثافات المرتفعة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار_فى جلسته الخامسة والثلاثون بتاريخ 17/4/2018 وذلك لعدد 37 موضوعا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب، وذلك بعد الأخذ فى الإعتبار ملاحظات الجهات المعنية والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون فى صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
وخلال الاجتماع عرض كل من وزيرى الأوقاف والآثار الموقف المتعلق بالآثار والمنقولات الإسلامية الموجودة بالمساجد الآثرية (منابر ومشكاوات وكراسى للمصاحف وغير ذلك)، وفى هذا الصدد شدد مجلس الوزراء على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تأمين وحماية القطع الأثرية وبما يضمن الحفاظ عليها، باعتبارها تمثل جزء هاماً من التاريخ الحضارى والثقافى للشعب المصرى.
وفى السياق ذاته قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تقريراً حول الجهود التى تبذلها الوزارة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك فى إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام خلال برنامج زمنى محدد.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشكلة قد عملت على عدة محاور، حيث تم تحديد خمسة محطات رئيسية من محطات رحلة العائلة المقدسة، منها كنيسة "أبى سرجة" بمصر القديمة، وشجرة "مريم" بالمطرية، وأديرة وادى النطرون، ودير "المحروق " بأسيوط، وإعداد المقترح الخاص بتطوير ورفع كفاءة الاماكن التى تم تحديدها وتجهيزها للزيارة فضلاً عن إعداد المادة العلمية الخاصة باللوحات الإرشادية ومسار الزيارة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وحددت اللجنة اختصاصات كل جهة من الجهات المعنية فى استكمال باقى احتياجات أعمال رفع الكفاءة وتجهيز المواقع، بحيث تقوم كل جهة من الجهات المعنية بدراسة المطلوب منها وإرسال مطالبها إلى وزارة السياحة.
