مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات أهمها النقل البري وترشيد استهلاك المياه

كتب- عبد الرحيم أبوشامة:
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ العديد من القرارت.
وفي بداية الاجتماع قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تقريرًا حول الجهود التي تبذلها الوزارة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في إطار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، والتى تضم الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما بينها ومتابعة هذا الملف الهام خلال برنامج زمنى محدد.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة المشكلة قد عملت على عدة محاور، حيث تم تحديد خمسة محطات رئيسية من محطات رحلة العائلة المقدسة، منها كنيسة "أبى سرجة" بمصر القديمة، وشجرة "مريم" بالمطرية، وأديرة وادى النطرون، ودير "المحروق " بأسيوط، وإعداد المقترح الخاص بتطوير ورفع كفاءة الاماكن التي تم تحديدها وتجهيزها للزيارة فضلاً عن إعداد المادة العلمية الخاصة باللوحات الإرشادية ومسار الزيارة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
وحددت اللجنة اختصاصات كل جهة من الجهات المعنية فى استكمال باقى احتياجات أعمال رفع الكفاءة وتجهيز المواقع، بحيث تقوم كل جهة من الجهات المعنية بدراسة المطلوب منها وإرسال مطالبها إلى وزارة السياحة.
جاءت القرارات الصادرة عن المجلس اليوم كالتالي:
1- في إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات لرفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والجوى، ويكون مقره مدينة القاهرة وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يضمن تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ويلبى المتطلبات البيئية ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التي تقرها الدولة.
ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة ورئيس تنفيذى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2. في ضوء الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم فى احداث نقله نوعية فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة، وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الاحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها.
3- استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه المستجدات الخاصة بتكليفات رئيس الجمهورية بشأن ترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام ابتكارات بسيطة تساهم في عمليات الترشيد، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربي بالإنتهاء من تصنيع العينة الأولية لمنظم توفير المياه بمقاسات توفير مختلفة والذي يعمل على تقليل كمية المياه المستهلكة بنسبة تصل إلى 75% ، فضلاً عن قيام الوزارة ممثلة في شركة حلوان للصناعات الحديدية مصنع 63 الحربي بالإنتهاء من تصنيع العينة الأولية لمنظم ترشيد إستهلاك المياه والتي تعمل علي ترشيد إستهلاك المياه بنسبة 40%.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك توعية بمزايا المنظم والتعريف بكيفية إستخدامه في المنازل والهيئات الحكومية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المالى بين وزارة البيئة المصرية
ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 8/12/2015 بين وزارة البيئة المصرية
ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وفقاً للإتفاق المالي المشار إليه ستخصص وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية مساهمة بمبلغ 4 مليون يورو من خلال صندوق مرفق التعاون البيئي المنشأ في إطار المؤسسة الترويجية الوطنية الإيطالية وذلك من أجل تنفيذ التعاون الثنائي والتمويل المشترك للمشروعات ذات الصلة، كما تبلغ مساهمة وزارة البيئة المصرية 5% من الميزانية الإجمالية لخطة العمل وتقدم من خلال مساهمة عينية أو مساهمة نقدية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بناء علي طبيعة كل مشروع.
5- وافق مجلس الوزراء علي حصول شركة فوسفات مصر علي تراخيص إستغلال هضبة أبوطرطور بمساحة 220كم بمحافظة الوادي الجديد، وتأتي أهمية ذلك باعتبار ما يمثله ذلك حجر زاوية في دفع مشروعات الإنتاج في هذه المنطقة.
كما يأتي ذلك بالتوافق مع الغرض من إنشاء شركة فوسفات مصر والتي لها الحصول علي تراخيص البحث والإستغلال للمناطق التي قام مشروع فوسفات أبوطرطور بإجراء أبحاث عليها من خلال هيئة الثروة المعدنية وكذا المناطق التي قامت الهيئة بإستكشافها وثبت تواجد خام الفوسفات بها، هذا فضلاً عن القيام بالإستكشاف والتنقيب عن الفوسفات وإستثماره وبناء إحتياطات جديدة سواء بنفسها أو بالإشتراك مع الغير، وتوفير إحتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات وكذا إنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج كافة الأسمدة التجارية بمختلف أنواعها وأشكالها وتركيبها والصناعات القائمة عليها.
6. وافق مجلس الوزراء علي فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن"أراضي المصريين المقيمين في الخارج" لإستيعاب التحويلات والطلبات التي وردت بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017 وحتي تاريخ اليوم وذلك وفقاً للشروط الواردة بالنسبة لكلا من قطع الأراضي السكنية للأفراد، ووحدات سكنية بالمرحلة الثانية بمدينتي والرحاب، ووحدات دار مصر. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي التوسع في إقامة المدن الجديدة لتلبية إحتياجات المواطنين والتخفيف عن المناطق السكنية ذات الكثافات المرتفعة.
7. وافق مجلس الوزراء علي طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار_في جلسته الخامسة والثلاثين بتاريخ 17/4/2018 وذلك لعدد 37 موضوعاً.
8. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب، وذلك بعد الأخذ في الإعتبار ملاحظات الجهات المعنية والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
وخلال الاجتماع عرض كل من وزيرى الأوقاف والاثار الموقف المتعلق بالاثار والمنقولات الإسلامية الموجودة بالمساجد الاثرية ( منابر ومشكاوات وكراسى للمصاحف وغير ذلك)، وفى هذا الصدد شدد مجلس الوزراء على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين وحماية القطع الأثرية وبما يضمن الحفاظ عليها، باعتبارها تمثل جزء هاماً من التاريخ الحضارى والثقافى للشعب المصرى.