وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على فتح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن" أراضي المصريين المقيمين في الخارج" لاستيعاب التحويلات والطلبات التي وردت بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2017 وحتي تاريخ اليوم وذلك وفقاً للشروط الواردة بالنسبة لكلا من قطع الأراضي السكنية للأفراد،ووحدات سكنية بالمرحلة الثانية بمدينتي والرحاب، ووحدات دار مصر . يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي التوسع في إقامة المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن المناطق السكنية ذات الكثافات المرتفعة. كما وافق مجلس الوزراء علي طلب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار_في جلسته الخامسة والثلاثون بتاريخ 17/4/2018 وذلك لعدد 37 موضوعاً . ووافق مجلس الوزراء أيضا علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء إتحاد الكتاب، وذلك بعد الأخذ في الإعتبار ملاحظات الجهات المعنية والانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه . من ناحية أخري وفي إطار سعى الدولة إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلي والدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات لرفع كفاءة المرافق التي تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته في كل المحافظات والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، ويكون مقره مدينة القاهرة وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يضمن تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ويلبى المتطلبات البيئية ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة . ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة ورئيس تنفيذي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية. ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي المتميز، وبما يساهم فى أحداث نقله نوعية فى منظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة، وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالإضافة إلى الأحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المالى بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/2/2018، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى 8/12/2015 بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والأراضى والبحار الإيطالية بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. ووفقاً للإتفاق المالي المشار إليه ستخصص وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية مساهمة بمبلغ 4 ملايين يورو من خلال صندوق مرفق التعاون البيئي المنشأ في إطار المؤسسة الترويجية الوطنية الإيطالية وذلك من أجل تنفيذ التعاون الثنائي والتمويل المشترك للمشروعات ذات الصلة، كما تبلغ مساهمة وزارة البيئة المصرية 5% من الميزانية الإجمالية لخطة العمل وتقدم من خلال مساهمة عينية أو مساهمة نقدية يتم الاتفاق عليها لاحقاً بناء علي طبيعة كل مشروع.