وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والجوي، ويكون مقره مدينة القاهرة وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية أو خارجها. ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والإشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وبما يضمن تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان ويلبى المتطلبات البيئية ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها الدولة. ونص مشروع القانون على أن يكون للجهاز مجلس إدارة ورئيس تنفيذي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما حدد مشروع القانون جهة وشروط منح التراخيص والتنظيم والتشغيل، وكذا العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وفى ضوء الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
