الحكومة توافق علي حزمة قوانين بالقطاعات الصحية والاقتصادية

خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافقت الحكومة علي حزمة من مشروعات القوانين بالقطاعات الخدمية والاقتصادية والصحية والتشريعية شملت قانون التأمين الصحي وتوفير أراضي ووحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج بالدولار والعفو عن بعض المحكوم عليهم.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس علي مشروع قانون التأمين الصحي الشامل واحالته لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لارساله الي مجلس النواب لإقراره بالإضافة إلي مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري. والذي يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن, وتوفير اعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية, وانفاقها علي متطلبات البحث العلمي محليا ودوليا.
وشملت القرارات موافقة المجلس علي مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين, والذي ينص علي أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل, وتختص محكمة الاسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين واجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الاشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون, وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة او التدريس او أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق25 أبريل الجاري.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحتي515.57 و1010.29 فدانا من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.
,وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء, وتختص بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة, واقتراح واعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة, وتنفيذا لأحكام الدستور. وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء علي استحداث محور المصريين العاملين بالخارج ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي.
وفقا للضوابط التي تضعها وزارة الإسكان. ويأتي ذلك بهدف توفير متطلبات هذه الفئات في الوحدات السكنية الملائمة لهم ولأسرهم. ووافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة1972 بتغيير مسمي المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات.
شملت القرارات موافقة المجلس علي تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2914 لسنة2016 بشأن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي( مكامير الفحم المطورة), حيث ينص التعديل علي ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي عن130 م2 علاوة علي مساحة50 م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة.
وفي اطار حرص الدولة علي استحداث والتوسع في المشروعات القومية ببعض المدن الجديدة وزيادة الكثافة السكانية لبعض المشروعات والحاجة إلي الخدمة التليفونية, فقد وافق مجلس الوزراء علي زيادة القيمة التقديرية لأعمال البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات لانشاء وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية, وتقديم الخدمة التليفونية لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة900 مليون جنيه وذلك خلال الفترة المتبقية من البروتوكول الموقع بتاريخ5 فبراير2015 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبنفس ذات الشروط والاسعار الواردة بالبروتوكول.