وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين. وينص مشروع القانون على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم. كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.