الحكومة توافق على مشروع قانون لتنظيم عمل "المأذونين"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص علي أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل،
كما ينص القانون على ان تختص محكمة الاسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين واجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم فضلا عن الاشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أومهنة المحاماة او التدريس او أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.