وسط تزايد أعداد المتظاهرين

مشادات بين المارة والإخوان أمام "الإرشاد"

تزايدت أعداد شباب الإخوان ومؤيدو الجماعة اليوم - الجمعة - فى محيط مقر الجماعة؛ تحسبًا لحدوث أي اعتداء من قبل المتظاهرين على المقر، خلال تظاهرات اليوم.
وعقب أداء صلاة الجمعة وقعت مشادات بين بعض المارة وشباب الجماعة كادت تتحول إلى اشتباكات؛ إلا أن تدخل العقلاء نجح فى إنهائها على وجه السرعة.
وردد شباب الجماعة هتافات منها:" يادى الزل ويادى العار.. البلطجية بقوا ثوار"، و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، و"لا برادعى ولا حمدين مرسى بيضرب فى
المليان"، و" عاش المرشد عاش ..حق الشهداء مرحشى بلاش"، و"يالى بتسأل إحنا مين إحنا ناس سلميين".
ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس مرسى منها:"عاش الريس مرسي عاش"، و "إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية"، "الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا"، "الجهاد سبيلنا"، "مصر يا أم ولادك أهم".
يشار إلى أن القوى الثورية والشبابية تجمعت اليوم الجمعة فى محيط مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، للمشاركة فى مليونية "رد الكرامة ".
ومن المنتظر أن تتوجه مسيرات عديدة من ميدان القاهرة عقب صلاة الجمعة والتى يأتى على رأسها مسيرة ميدان التحرير وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مايقرب 30 شخصية عامة و20 حزباً وحركة سياسية مشاركتها فى التظاهر داعيا جموع الشعب المصرى بالمشاركة.
وأصدرت الأحزاب والحركات المشاركة بياناً أكدوا فيه على أن مطالبهم ستكون عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011.
وشدد الموقعون على البيان بحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.