8 مدرعات و10 سيارات أمن مركزي وآلاف الجنود لتأمين مقر الإخوان

تحول محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم إلى ثكنة عسكرية, وذلك بعد أن نشرت قوات الأمن المركزى والأمن العام قواتها على جميع الشوارع المؤدية إلى مقر الجماعة.
وقامت قوات الأمن بتكثيف تواجدها فى شارع 10، الذى يتواجد فيه مقر الجماعة، وذلك بوضع 8 مدرعات مطاردة مثيرى الشغب بالإضافة إلى وضع حواجز حديدية على جانب شارع 9، والذى يعتبر الشارع الرئيسى بمنطقة المقطم؛ وذلك لإغلاقه فى حالة وجود أى تطورات فى الأحداث، بالإضافة إلى انتشار رجال الأمن السرى"المباحث"على الأرصفة لرصد أى تطورات.
فى السياق ذاته وصلت إلى محيط المقر ما يقرب من 10 سيارات أمن مركزى، وحاملات جنود بالإضافة إلى ال17 سيارة أمن المتمركزة من صباح اليوم فى محيط المقر أيضا، حيث وصل تجاوز أعداد الجنود الآلاف. وذلك فى الوقت الذى وصل 10 سيارات إسعاف إلى شارع 9 بالمقطم لتأمين المقر في مليونية "رد الكرامة".
من جانبهم صرحت القيادات الأمنية فى محيط مكتب الإرشاد بأن وجودهم ليس لحماية فصيل الإخوان أو الدفاع عن مقرهم الرئيسى ولكن للفصل بين المتظاهرين ومنع وقوع أى إشتباكات بين الطرفين، مؤكدين على أن وجودهم من أجل عدم إحداث مجزرة ويسقط شهداء جدد.
يشار إلى أن القوى الثورية والشبابية اليوم الجمعة فى محيط مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وذلك للمشاركة فى مليونية رد الكرامة على الإعتداءات التى قام بها شباب الإخوان ضد المتظاهرين والإعلامين يوم السبت الماضى.
ومن المنتظر أن تتوجه مسيرات عديدة من ميدان القاهرة عقب صلاة الجمعة والتى يأتى على رأسها مسيرة ميدان التحرير وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه مايقرب 30 شخصية عامة و20 حزباً وحركة سياسية مشاركتها فى التظاهر داعيا جموع الشعب المصرى بالمشاركة.
وأصدرت الأحزاب والحركات المشاركة بياناً أكدوا فيه على أن مطالبهم ستكون عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة حل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.