بدأت قوات الأمن المركزي المتمركزة بمحيط مقر مكتب الإرشاد بالمركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم في غلق الشوارع المؤدية إلى المقر. وقال مصدر أمني اليوم الجمعة، إن قوات الأمن قامت بإغلاق شارعي 10 وحديقة التنمية البيئية؛ وذلك للفصل بين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين وضمان عدم وقوع اشتباكات بين الجانبين، حرصا من وزارة الداخلية على أرواح المواطنين.
من جهة أخرى، بدأ عشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المتمركزين أمام مقر مكتب الإرشاد في أداء صلاة الجمعة، والتي أكد خلالها الخطيب أن أعضاء الجماعة لا يسفكون الدماء ولا يلجؤون إلى العنف. واتهم بعض القوى بمحاولة تضليل الشعب، معربا عن اندهاشه من هجومهم على التيارات الإسلامية، على الرغم من أن الله أنعم على مصر بإسلام وسطي، وأضاف قائلا: "أتوقع هذا الهجوم من الأمريكان أو الأوربيين أو الإسرائيليين وليس من بني بلدتنا.. ويل لمن لا يخاف التيارات الإسلامية"، مؤكدا أنه لا ينتمي إلى فصيل إسلامي بعينه"، مطالبا في الوقت نفسه كافة التيارات الإسلامية بالوحدة.
وكان العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قد توافدوا صباح اليوم على مقر مكتب الإرشاد بالمركز العام للجماعة بالمقطم في أعقاب دعوة 20 حزبا وقوى سياسية وثورية و30 شخصية عامة، لتنظيم مظاهرات اليوم أمام المقر، احتجاجا على التعدي على عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين أمام المقر مطلع الأسبوع الجاري، وذلك تحسبا لقيام المتظاهرين اليوم بمحاولة التعدي على المقر.
يشار إلى أن 20 حزبا وقوى سياسية و30 شخصية عامة قد دعوا إلى تنظيم مظاهرات اليوم أمام مكتب الإرشاد بالمقطم للدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر المقبل تحت رقابة دولية كاملة، وعزل النائب العام وتعيين آخر يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ وطني، ووقف العمل بالدستور والعمل مؤقتا بدستور1971 مضافة إليه التعديلات الدستورية المستفتى عليها في 19 مارس 2011، وتشكيل جمعية تأسيسية وطنية لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه، وحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالي للجمعيات رقم (84) لعام 2002، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتقنين الفوري لوضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة.