أمام مقر الجماعة بالمقطم

صور..لجان إخوانية تستقبل ثوار"رد الكرامة" وسط ترقب حذر بالمنطقة

استبق شباب جماعة الإخوان المسلمين صباح اليوم الجمعة متظاهرى مليونية رد الكرامة التى دعت إليها العديد من القوى الثورية والشبابية بمحيط مقر الجماعة بمنطقة المقطم؛ وذلك للمشاركة فى تأمين مقر الجماعة ضد أى محاولة لاقتحام أو تعدٍّ من قبل المتظاهرين الذين من المنتظر أن يشاركوا فى التظاهرات.
قام شباب الإخوان بعمل لجان مراقبة موزعة على الشوارع المؤدية إلى مقر الجماعة بالإضافة إلى تمركزهم على هيئة جدار بشرى أمام المداخل الرئيسية للمقر، وأيضا على الأبوابة الخلفية، وذلك بعد أن وصل شباب المحافظات إلى مقر الجماعة صباح اليوم عبر ناقلات تابعة للجماعة.
فى السياق ذاته، اعتلى شباب الجماعة سطح المقر العام لرصد أى تحركات فى الشارع، وذلك فى الوقت الذى تنسق فيه شباب الجماعة مع قوات الأمن التى تكثف من تواجدها فى محيط المقر من خلال الدفع ب17 سيارة أمن مركزى و6 مصفحات مطاردة لمثيرى الشغب.
في السياق ذاته، ساد الهدوء فى الشوارع المؤدية وسط ترقب حذر من الأهالى وأصحاب المحالات المجاورة ترقبًا لحدوث أى تطورات فى المشهد، وذلك فى الوقت الذى حضرت فيه سيارات الإسعاف لنقل أى إصابات إلى المستشفيات القريب.
يشار إلى أن القوى الثورية والشبابية من المقرر أن تتوافد اليوم الجمعة إلى محيط مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم؛ وذلك للمشاركة فى مليونية رد الكرامة على الاعتداءات التى قام بها شباب الإخوان ضد المتظاهرين والإعلامين يوم السبت الماضى.
ومن المنتظر أن تتوجه مسيرات عديدة من ميدان القاهرة عقب صلاة الجمعة، والتى يأتى على رأسها مسيرة ميدان التحرير، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه ما يقرب 30 شخصية عامة و20 حزبا وحركة سياسية مشاركتها فى التظاهر، داعيا جموع الشعب المصرى بالمشاركة.
وأصدرت الأحزاب والحركات المشاركة بيانا أكدوا فيه على أن مطالبهم ستكون عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية، وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فورا بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتا بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011.
وشدد الموقعون على البيان على ضرورة حل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.