اتهام "قذاف الدم" بالشروع فى قتل ضابط وحيازة أسلحة

وجهت نيابة وسط القاهرة الكلية تهمتى الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وأمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود، وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة بانتداب رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق لرفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى، لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من أصبعه .
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها،
واستمع أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكيلا نيابة حوادث وسط القاهرة لأقوال الضابط المصاب مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذى يرقد بمستشفى الشرطة.
وأكد أنه كلف بمأمورية هو واثنان من زملائه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، و كان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة.
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى شقة أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينتها وتبين وجود آثار طلقات رصاص على الحوائط والأبواب وتحطم عدد من الوجهات، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم.
كما تسلمت النيابة الأحراز المضبوطة بالشقة وهى عبارة عن عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وهى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضهم على المعمل الجنائى وإعداد تقرير شامل عنهم.