اعتصام موظفى الصحة بسبب عودة "عبد العزيز "

اعتصم عدد كبير من الموظفين بديوان عام وزارة الصحة احتجاجا علي قرار د.أشرف حاتم وزير الصحة بعودة كمال عبد العزيز المسئول السابق بالوزارة مديرا عاما لشئون العاملين بالوزارة و المختص بأوراق و ملفات قرابة 8 آلاف موظف.
رفع الموظفون مذكرة للعرض على الوزير ( حصلت بوابة الوفد على نسخة منها ) تشير إلى مخالفة القرار لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لكونه أعاد كمال عبد العزيز إلى منصبه السابق مديرا عاما لشئون العاملين رغم إحالته للنيابة الإدارية ملف رقم 539 لسنة 2007 بعد ثبوت قيامه و موظف آخر يدعى سعيد حسن إبراهيم عبد الحافظ رئيس قسم الاستحقاقات بشئون العاملين بصرف 50 % من إيرادات طلبات الحصول على سيارات المعاقين كمكافآت لأعضاء لجان السيارات بالمخالفة للقانون وانتهت التحقيقات إلا أن الاثنين تقاعسا عن الإمساك بدفاتر لحصر قيمة ما يصرف لكل عامل من أجور وحوافز بالمخالفة للمادة 22 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات و أهملا في الإشراف على أعمال مسئول شئون الأفراد و الاستحقاقات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 بشأن الحد الاقصى للمرتبات مما ترتب عليه تجاوز بعض العاملين للحد الأقصى للمرتبات خلال عام 2007 .
وكشف الموظفون عن فتح التحقيق في القضية من جديد بوزارة الصحة في مطلع الشهر الماضي و انتهت في 5 أبريل الماضي بمجازاة كمال عبد العزيز وسعيد حسن إبراهيم و بدرية خميس رئيس المراجعة بإدارة الحسابات بوزارة الصحة ونادية صالح محمود مسئولة المكافآت بالإدارة العامة لشئون الأفراد و رينيه حنا مديرة الشئون المالية و الإدارية بالمجالس الطبية المتخصصة و منى عبد العظيم مراجع الحسابات بالوزارة و مايسة محمود محمد سليمان رئيس قسم الماهيات بشئون الأفراد و سوزان عبد العاطى مسئولة المرتبات بشئون الأفراد وخصم 5 أيام من كل منهم .
وأكد المحتجون أن القانون يمنع شغل أحد منهم في وظيفة أعلى وأن الوزير أعاد عبد العزيز لمنصبه السابق مديرا عاما لشئون الأفراد رغم ان الوزير السابق حاتم الجبلي عزله من قبل بسبب مخالفات مالية وإدارية و نقله قبل عامين لهيئة المستشفيات التعليمية .
في السياق نفسه يعد العاملون بوزارة الصحة مذكرة أخرى و إرسالها لكل من المجلس العسكرى و مجلس الوزراء تتضمن مخالفة الوزير الحالى للقانون و تتضمن جزاءات كمال عبد العزيز ومن بينها حصوله من قبل على مكافآت مالية ضخمة بتزكية من أحمد فرج مساعد الوزير للشئون المالية و الإدارية.