الشورى يوافق على إنشاء هيئة شرعية تراقب الصكوك

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم بعد جدل طويل بين الأعضاء على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك للشريعة الإسلامية من عدمها.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة في هذا الشان حيث طالب عدد من الأعضاء بتبعية الهيئة لمجلس الوزراء وبضرورة منحها الاستقلالية الكاملة وتعيينها من خلال ترشيحات تتقدم بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و ليس وزير المالية.
ونصت المادة التى وافق عليها المجلس على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بناء على ترشيح وزير المالية.
ويشترط فيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة فى الفقه الإسلامى أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات لمالية.
الإسلامية ويفضل من شارك فى إصدار الصكوك و إلا يكون قد صدر ضده أى عقوبة فى جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل و تصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء المدة أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.