مجلس الشورى: إنشاء هيئة تراقب مطابقة الصكوك للشريعة الإسلامية

أ ش أ
وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم (الإثنين) بعد جدل طويل بين الأعضاء على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك للشريعة الإسلامية من عدمها.
وشهدت الجلسة مناقشات موسّعة في هذا الشأن، حيث طالب عدد من الأعضاء بتبعية الهيئة لمجلس الوزراء وبضرورة منحها الاستقلالية الكاملة وتعيينها من خلال ترشيحات تتقدم بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وليس وزير المالية.
ونصت المادة التي وافق عليها المجلس على أن تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة أعضاء، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناء على ترشيح وزير المالية.
وبحسب المادة التي وافق عليها المجلس، فإنه يشترط فيمن يعين عضوا في هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي أو أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في عضوية الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويفضل من شارك في إصدار الصكوك، وألا يكون قد صدر ضده أي عقوبة في جرائم مخلّة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء المدة أو بقرار مسبب من خمسة من أعضائها على الأقل.
ويكون شغل مكان العضو الذي انتهت عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية وللهيئة الشرعية أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها بمن تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون لها أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، ويصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة إصدار فتوى في أي صكوك يكون لأي أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة علاقة بها، وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الحكومة كانت قد أعدت مشروعين للصكوك، الأول مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية، الذي يمنح الحق لوزارة المالية أو البنك المركزى إصدار صكوك لتمويل المشروعات العامة، بينما يقوم المشروع الثاني لقانون الصكوك بمنح الشركات الخاصة حق إصدار صكوك لتمويل مشروعات خاصة، وهما المشروعين الذين تم دمجهما في مشروع واحد بعد مطالبات من جانب حزب الحرية والعدالة.